محمد أبو عمرة يكتب: ما الذي يحدث في وزارة الزراعة؟

في بيان طويل لوزارة الزراعة؛ تناول بالتفصيل ما دار بين وزير الزراعة، السيد القصير، ورؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة؛ من توجيهات وتعليمات، جميعها تصب في الصالح العام، وتؤكد على ضرورة العمل على تقديم أفضل الخدمات لصالح الفلاح، وتطوير العمل داخل الديوان العام؛ ليتناسب مع التطور الذي تشهده المرحلة في القطاع الزراعي والذي يأتي على رأس أهتمامات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لكن ما لفت نظري وجعلني أتشكك في مدى جدية تنفيذ تلك القرارات،.. هو ما يتعلق بـ«تعليمات الوزير»، وأنا هنا لا أناقش أداء «الوزير» ولكن مطالبته القيادات، بطلب عجزوا هم عن تنفيذه، وهنا أقتبس ما جاء على لسانه نصاً حيث طالب بـ: «تدريب الكوادر، وبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي، وخلق صف ثاني من القيادات، وصقل مهاراتهم، وتنميتها، بما يساهم في تنمية القطاع الزراعي ككل».

جملة «خلق صف ثان» في الوزارة التي تعني تدريب القيادات ليحتلوا مكانهم كرؤساء قطاعات وهيئات، بدلاً منهم، لكن لم أدر هل توجد نية في الوزارة لهذا الأمر، فقيادات الوزارة جميعاً تجاوزوا سن الستين عاماً، وخلقوا جواً محبطاً في الوزارة العريقة، وتركوا من خلفهم بلا أي طموح بعدما تشبثوا بالكراسي والمناصب لمدة وصلت إلى سبعة أعوام دون أن يتركوا فرصة لأحد لمجرد التفكير في الترقي وتطوير الأداء في الوزارة التي ثبت أنها بعيدة تماماً عن روح الجمهورية الجديدة، فبعضهم لا يعلم من التكنولوجيا سوى هاتفه المحمول.

على سبيل المثال لا الحصر، فرئيس قطاع مكتب الوزير المهندس، مجدي عبد الله، مٌحال للتقاعد منذ اربع أعوام مضت، ولا يوجد مبرر واحد يجعله مستمراً في منصبه، لهذا الحد، وكان من المفترض خروجه للتقاعد منذ أول يوم له بعد الستين، أما رئيس هيئة الإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي، فقد تجاوز زمن تقاعده بسبعة أعوام كامله، ولا يوجد مبرر مقنع لاستمراره في المنصب ويجب عليها إفساح المجال لمن يليه، كذلك رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، تجاوز عامه الستون بما يزيد على ثلاث أعوام، كذلك أيضاً العديد المناصب القيادية الوسطى، وإن كان بالفعل هناك نية للإصلاح الإداري والهيكلي للوزارة فعلى الوزير، وهو رجل جاد في عمله ويعلم متطلبات المرحلة جيداً، أن يتخذ قراراً في تنشيط الديوان العام بقيادات شابه، تسلحت بالتكنولوجيا الحديثة وسبق تدريبها جيداً قبل انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة.