الحكومة تحدد عقوبة زراعة الأرز في غير المناطق المخصص لها .. 3600 جنيه عقوبة للفدان 

شددت وزارتي الزراعة والري من الاجراءات التي تمنع زراعة الأرز في غير المناطق المخصص زراعة الارز بها خلال الموسم الحالى، وذلك بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين، وحددت وزارة الموارد المائية والرى، العقوبة المقررة على زراعة الأرز فى المناطق غير المصرح بها، بـ3 آلاف و600 جنيهاً للفدان، وذلك مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعات الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، مع تشكيل فرق المراقبة والمتابعة للمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفيه وتقديم الدعم الفنى للمزارعين، مع تحصيل الغرامات من المخالفين.

وأصدرت وزارتي الزراعة والري في بيان مشترك قراراً بتحديد مساحات الأرز بـ 724 ألف فدان، موزعة على 9 محافظات وهي الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية والغربية والإسكندرية، بالاضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً، وتضمن القرار حظر زراعة الأرز فى محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري إنه سيتم تنفيذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة مخالفات الأرز للحد من استهلاك المياه، منها تنظيم حملات يومية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها، حيث تمثل الزراعات المخالفة خطورة على المقررات المحدد من المياه، والمخصصة لباقى المحاصيل فى الموسم الصيفى، مع تنظيم حملات توعية مستمرة للمزارعين للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة البدار بدلاً من الشتل فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.