نقيب البيطريين: زيادة المعاشات وخفض أعداد المقبولين بكليات الطب البيطري 20%

أعلن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، حزمة من القرارات والاستراتيجيات التي تستهدف تطوير الأداء الإداري والمهني بالنقابة، وحصر أصولها وتأمينها، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأعضاء، إلى جانب تطوير منظومتي التدريب والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح النقيب العام، خلال فعاليات المحطة الرابعة من جولات مؤتمر «صوت الطبيب البيطري» لمحافظتي الفيوم وبني سويف، أن النقابة تعمل على زيادة عدد تأشيرات الحج المخصصة للأطباء البيطريين خلال الموسم المقبل، مع فتح باب التقديم أمام جميع الأطباء دون تمييز بين العاملين بالقطاعين العام والخاص أو الجامعات والمعاهد.

حصر أصول النقابة وتأمين ملكيتها

وفي ملف الأصول الثابتة، كشف مجدي حسن عن تحدٍ يتمثل في عدم وجود عقود ملكية لنحو 90% من أصول النقابة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة متخصصة لإثبات ملكية هذه الأصول، ودراسة أفضل السبل لاستغلالها أو التصرف فيها واستثمارها بما يحقق أقصى استفادة ممكنة.

وأوضح أن مشروع العريش، المتوقف منذ سنوات، يأتي ضمن الأصول التي تعمل النقابة على إيجاد حلول جذرية لها، بما يسمح بإعادة الاستفادة منه.

وأكد النقيب العام أن نقابة الأطباء البيطريين تمتلك نظامًا إداريًا وقانونيًا وماليًا متطورًا، معتبرًا أن هذا النظام يمثل أساسًا يمكن البناء عليه من قبل مجالس النقابة المقبلة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف نقل وتطبيق هذا النظام المطور إلى النقابات الفرعية في المحافظات الـ27، بما يسهم في توحيد مستوى الأداء الإداري والمالي والقانوني.

تطوير التدريب وتأهيل الأطباء البيطريين

وفيما يتعلق بالتعليم والتدريب، أشار النقيب العام إلى إنشاء «لجنة التدريب العليا» بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تتولى ملف المناهج التدريبية لأطباء الامتياز، إلى جانب دور المجلس الصحي المصري في تطوير مستويات التدريب من خلال الأدلة الإرشادية والبورد المصري.

وأوضح أن المركز العلمي بالنقابة العامة والمراكز العلمية بالنقابات الفرعية ستخضع للتسجيل والاعتماد من المجلس الصحي المصري، وهو ما يتطلب اعتماد المناهج والمتدربين وتأهيل مقرات التدريب وفقًا للمعايير المطلوبة.

وكشف عن اتفاق النقابة مع 35 كلية طب بيطري على مستوى الجمهورية لرعاية خريجي دفعتي 2024 و2025، موضحًا أن الطبيب المقيد بالدراسات العليا، سواء الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، يحصل على 150 نقطة بعد إتمام سنة دراسية.

كما أعلن قرب اعتماد المركز العلمي للنقابة العامة لتقديم ورش عمل ودورات تدريبية مجانية لخريجي دفعتي 2024 و2025، لمساعدتهم في استكمال متطلبات الحصول على 250 نقطة.

20 مليون جنيه لتطوير المركز العلمي

وأوضح مجدي حسن أن خطة تطوير المركز العلمي تسير من خلال مسارين، أولهما قصير الأجل، ويتضمن توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الأطباء للاستفادة من مركزها العلمي المعتمد، إلى جانب الاستفادة من الدورات التدريبية المعتمدة «أونلاين» من المجلس الصحي المصري.

أما المسار طويل الأجل، فيتضمن تخصيص نحو 20 مليون جنيه لتجهيز مركز علمي متكامل بمقر صندوق التكافل، بالتزامن مع العمل على تسوية الغرامات المقررة لتحويل المقر إلى مقر إداري، فيما تقدر تكلفة التجهيزات والمواصفات الحديثة بنحو 8 ملايين جنيه.

تحرك تشريعي لتطوير القطاع البيطري

وفي ملف التعاون مع المؤسسات التشريعية، رحب النقيب العام بالمقترحات التي يقدمها أعضاء النقابة لمناقشتها مع لجنتي الزراعة والأمن الغذائي بمجلسي النواب والشيوخ، بهدف تطوير القطاع البيطري وطرح المشكلات المزمنة التي تواجه المهنة.

وأكد استعداده للمشاركة في جلسات استماع تضم القيادات والمتخصصين في مجال الطب البيطري، لبحث مطالب النقابة ودعم أجندتها المتعلقة بتطوير المهنة والقطاع.

زيادة المعاشات وتعظيم موارد النقابة

وعلى صعيد الاستثمارات والخدمات، أوضح النقيب العام أن إنشاء المستشفيات البيطرية يحتاج إلى تكلفة مرتفعة، إلى جانب ضرورة تحقيق توزيع جغرافي مناسب، مشيرًا إلى أن استراتيجية النقابة الحالية تركز على ترشيد الإنفاق والتوجه نحو الاستثمار الآمن بهدف تعظيم الإيرادات.

وشدد على أن زيادة معاشات الأطباء البيطريين تمثل ضرورة ملحة لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن المستهدف هو الوصول بالمعاشات إلى مستويات ملموسة تلبي تطلعات الأعضاء، بدلًا من الزيادات المحدودة، من خلال العمل على زيادة موارد النقابة.

خفض أعداد المقبولين وربط ترخيص الكليات بالمستشفيات

وكشف الدكتور مجدي حسن عن توصيات لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، التي اعتمدتها لجنة التنسيق العليا، وتنتظر الاعتماد النهائي من المجلس الأعلى للجامعات.

وتتضمن التوصيات خفض أعداد المقبولين بكليات الطب البيطري في الجامعات الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب اشتراط وجود مستشفى بيطري قائم للحصول على ترخيص إنشاء أي كلية طب بيطري جديدة.

كما تشمل تطبيق نظام الدراسة لمدة 5 سنوات، يعقبها عام للامتياز، مع إتاحة احتساب سنة الامتياز ضمن سنوات المعاش، ومنح الطبيب البيطري خلالها مكافأة مالية تعادل 80% من قيمة أول تعيين لحامل المؤهل في الحكومة.

وتتضمن التوصيات أيضًا مراجعة شروط القيد بالنقابة للحد من التكدس في المهنة والحفاظ على جودة الخريجين، فضلًا عن الحد من الزيادة في أعداد كليات الطب البيطري، التي يبلغ عددها حاليًا 25 كلية.

تغليظ عقوبات انتحال صفة الطبيب البيطري

وأشار النقيب العام إلى أن النقابة أعدت مشروعًا لتعديل قانون النقابة وقانون مزاولة المهنة، يتضمن تغليظ العقوبات على منتحلي صفة الطبيب البيطري، بهدف حماية المهنة والمجتمع.

وأوضح أن مشروع القانون يمر حاليًا بمرحلة التنسيق والمراجعة القانونية مع وزارة الصحة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.