رئيس البنك الزراعي: خطة لإعادة هيكلة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية
- تشكيل مجلس إدارة جديد ومركزين رئيسيين لتقديم خدماتها في المنيا والبحيرة.
- إحياء الزراعة التعاقدية دور ريادي للشركة.
- توفير مدخلات الإنتاج والميكنة الزراعية لدعم الفلاح.
كشف المصرقي علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وتطويرها، لتعزيز قدراتها في تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بشكل عام.
وقال فاروق في تصريحات صحفية، إن الشركة في هيكلها الجديد المطوَر، ستوجه خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية في ربوع الريف المصري، مشيرا إلى تشكيل مجلس إدارة جديد سيتولى تنفيذ المهام الموكلة له لإعادة تفعيل نشاطها.
وأزاح المصرفي علاء فاروق الستار عن خطة إطلاق مشروع رائد لإنشاء مركزين رئيسين تابعين للشركة لتقديم كافة خدماتها على احدث مستوى في محافظتي المنيا والبحيرة، وسيضم المركزان فرعين للبنك الزراعي المصري لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وتقديم كافة أوجه الدعم والتمويل لصغار المزراعين من عملاء الشركة وسكان المحافظتين.
وأوضح فاروق أن إعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية يأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بضرورة أن تؤدي الشركة دورها في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للقطاع الزراعي والانشطة المرتبطة به.
وتقدم الشركة في هيكلها الجديد أيضا: الدعم والمساندة للمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من البذور والمبيدات والأسمدة "مدعمة وغير مدعمة"، وغيرها من مدخلات الإنتاج، إضافة إلى توفير الميكنة الزراعية وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد فاروق أن تطوير الشركة يعد أحد محاور خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البنك الزراعي المصري، والتي تشمل تسخير كافة إمكانياته وقدراته لتنفيذها على كافة المستويات، سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية أو من خلال تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة، ليعزز البنك الزراعي المصري دوره الوطني كمؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة تسهم في التنمية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الخدمات إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة بمبادرات دعم المزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، مع تعظيم دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وشدد رئيس البنك الزراعي المصري على أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع وزيادة ربحيته، وذلك من خلال تعزيز التمويل والدعم لكافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني والسمكي والداجني.
ووفقا لمشروع الزراعات التعاقدية، ستكون الشركة طرفا في التعاقد بين المزارع والمصنع، إضافة إلى دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين لتحفيز الاستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني.
وأوضح المصرفي علاء فاروق أن أحد المهام الموكلة للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية: هي المساعدة في تقديم الإرشاد الزراعي للفلاح والمنتجين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بما تمتلكه الشركة من مقومات ممثلة في كفاءات وطاقات بشريه ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمساندة للفلاحين والمنتجين في كل ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والحيواني.
