أوكرانيا تعيد النظر في فرض رسوم على صادرات فول الصويا وبذور اللفت

عادت الحكومة الأوكرانية لطرح فرض رسوم تصدير بنسبة 10% على فول الصويا وبذور اللفت، وسط نقاشات برلمانية حاسمة قد تحدد مستقبل التجارة الزراعية في البلاد خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التعديل ضمن مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الضرائب تحت مظلة مكافحة التلوث الصناعي.

ووفقًا للمصادر، شهد يوم الخميس 26 يونيو عقد جلسة تمهيدية أعطت الضوء الأخضر لمشروع التعديل، تمهيدًا لإحالته إلى لجنة السياسة الضريبية يوم الأربعاء 2 يوليو، على أن يُعرض للتصويت الكامل في البرلمان في 15 يوليو.
وقد أثار هذا التوجه مخاوف حقيقية بين المزارعين وممثلي القطاع الزراعي، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها الأسعار محليًا نتيجة حالة عدم اليقين، بالإضافة إلى التوترات المتعلقة بالتزامات أوكرانيا تجاه صندوق النقد الدولي. ويخشى بعض النواب من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إضعاف الدعم المالي الخارجي إذا ما اعتُبرت منافية للسياسات الاقتصادية الرشيدة التي يشترطها الصندوق.
وفي المقابل، يطرح تعديل ثانٍ يُناقش بالتوازي، ويهدف إلى إعفاء أرباح التعاونيات الزراعية من الضرائب، كأداة لتعزيز المعالجة والتصدير الجماعيين. ويحظى هذا المقترح بدعم من المجلس الزراعي الأوكراني، إذ يعتبره إجراءً موازنًا في حال اعتماد رسوم التصدير، ما قد يساعد المزارعين على تقليل الأعباء المالية الجماعية.
لكن هذا الإعفاء، على الرغم من أهدافه التحفيزية، لا يخلو من الجدل، إذ يثير مخاوف من احتمال تقويض استقرار النظام الضريبي الزراعي، خصوصًا المجموعة الرابعة، التي تُعد ركيزة أساسية في السياسة الضريبية لقطاع الزراعة في البلاد.
ومع اقتراب موعد التصويت، يترقب الفاعلون في السوق الزراعية الأوكرانية، والمجتمع الدولي، نتائج هذه التعديلات التي قد تُغيّر خريطة صادرات البذور الزيتية، في منطقة حيوية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسواق أوروبا والبحر الأسود.