طفرة في إنتاج الأسماك ودعوة للتصنيع

أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، أن الإنتاج الكلي للأسماك في مصر بلغ حوالي 2 مليون طن سنوياً، تستحوذ مشروعات الاستزراع السمكي على الحصة الأكبر منها بإجمالي 1.6 مليون طن، ما يمثل نحو 80% من إجمالي الإنتاج المحلي. فيما يأتي إنتاج المصايد الطبيعية من البحار والبحيرات ونهر النيل في المرتبة الثانية بإجمالي 419 ألف طن، أي ما يعادل 20% فقط من مجمل الإنتاج.

وعلى صعيد التصدير، أوضح مصيلحي أن مصر صدّرت نحو 28 ألف طن من الأسماك خلال عام واحد، معتمدة في ذلك على أنواع بحرية عالية الجودة تحظى بطلب متزايد في الأسواق الخارجية، ومنها الدنيس والقاروص والبربوني والمكرونة والقارس وسمك موسى والحباريات والسردين.

وأشار إلى أن هذه الصادرات تُوجَّه إلى أسواق عالمية متنوعة تشمل روسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية مثل الإمارات والأردن ولبنان والبحرين، مؤكداً أن معظم الصادرات تكون في صورة أسماك طازجة أو مبردة أو مجمدة، دون تصنيع.

وبالرغم من التقدم المحرز في حجم التصدير، إلا أن مصيلحي أبدى ملاحظاته على الاعتماد شبه الكامل على تصدير المواد الخام دون تصنيع، موضحاً أن معالجة الأسماك وتعبئتها وتصنيعها محلياً يُعد من أهم الفرص الاستثمارية غير المستغلة، والتي يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة لسوق العمل المحلي وتوفر قيمة مضافة حقيقية تُضاعف العائد الاقتصادي من التصدير.

ولم يغفل رئيس الجهاز الإشارة إلى التحديات التي تواجه صادرات الأسماك المصرية، والتي وصفها بأنها تنقسم إلى شقين؛ داخلي وخارجي.

فعلى المستوى الداخلي، لفت إلى أن الثقافة التصديرية لا تزال ضعيفة، حيث يفتقر الكثير من المصدرين المصريين إلى الخبرة الفنية اللازمة في مجالات التفاوض التجاري، والاطلاع على التشريعات الجمركية والبنكية، بالإضافة إلى عدم الإلمام بالمعايير الدولية الخاصة بالتغليف، والاشتراطات البيئية، وآليات الدفع، والتعامل مع الأسواق الرقمية واللغات الأجنبية.

أما التحديات الخارجية، فرغم عدم تفصيلها، فإنها تشمل اشتداد المنافسة في الأسواق العالمية وارتفاع المعايير الفنية المطلوبة لدخول منتجات الأسماك إليها، ما يتطلب جهوداً مضاعفة من الجهات المعنية لتأهيل السوق المحلي وفقاً لأعلى المعايير الدولية.