الأحد 28 أبريل 2024 مـ 02:54 مـ 19 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

مدبولى يتابع المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان.

وكان قد سجل تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بشأن ما تم من جهود للتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين؛ فيما يتعلق بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تضرر المواطنين من عدم إلزام مالك العقار المخالف بتحمل قيمة التصالح عليه من دون المواطنين، من أصحاب الوحدات السكنية داخل العقار، 183 شكوى من إجمالي الشكاوى الواردة من المواطنين.

وجاءت محافظة القاهرة في أعلى الترتيب بعدد 56 شكوى، تلتها محافظة الإسكندرية بعدد 36 شكوى، ثم محافظة الجيزة بعدد 32 شكوى. وكان حي الهرم بمحافظة الجيزة، هو الأعلى في هذه الفئة بعدد 16 شكوى ثم حي العجمي، وحي شرق بمحافظة الإسكندرية بعدد 15و10 شكاوى على الترتيب.

كما بلغ عدد شكاوى مواطنين بشأن عدم استكمال إجراءات التصالح؛ عقب سدادهم مقدم جدية الحجز، وذلك بتأخر أو ممانعة تسليم نموذج التصالح الاستمارة رقم 3 لهم، 168 شكوى.

وكانت أعلى المحافظات التي ورد من قاطنيها شكاوى هي محافظة القاهرة بعدد 33 شكوى، وتلتها محافظة الجيزة بعدد 29 شكوى، ثم محافظة القليوبية بعدد 19 شكوى، وكانت أعلى المناطق حي دسوق بمحافظة كفر الشيخ بعدد 9 شكاوى، ثم حي الهرم بمحافظة الجيزة بعدد 7 شكاوى، والزقازيق بمحافظة الشرقية وعين شمس وحلوان بمحافظة القاهرة بـ6 شكاوى.

وأشار التقرير إلى أن 70 شكوى من الشكاوى الواردة من المواطنين تتعلق بتضررهم من الازدحام المؤثر على سرعة استكمال إجراءات التصالح، وصعوبة سداد مقدمات جدية التصالح لعدم توافر منافذ متعددة لتلقى مبالغ التصالح.

وجاءت أعلاها في محافظة القاهرة بعدد 28 شكوى، تلتها محافظة الجيزة بعدد 10 شكاوى، ثم محافظة الإسكندرية بعدد 9 شكاوى، وكان حي السلام بمحافظة القاهرة هو أعلى المناطق تسجيلًا للشكاوى بعدد 10 شكاوى، فيما بلغت الاستفسارات بشأن تفاصيل الإجراءات المطلوب اتباعها للتصالح، 46 استفسارًا، وانفردت محافظة القاهرة بعدد 11 استفسارًا منها، وكان حي العجمى بمحافظة الإسكندرية والبدرشين بمحافظة الجيزة أعلى المناطق بعدد 3 استفسارات بكل منهما.

وتضمن التقرير 24 شكوى وادعاء من بعض المواطنين بشأن اشتراط المختصين بالنقابة العامة للمهندسين أن يصدر تقرير سلامة المبنى الإنشائية باعتماد مهندس استشارى فقط، بما يكلف المواطنين مبالغ مالية تضاف إلى المبالغ المطلوبة للتصالح، فضلًا عن تحصيل النقابة رسمًا ماليًا نظير اعتمادهم لذلك التقرير نقابيًا، وكان نصيب محافظة القاهرة عدد 6 شكاوى، تلتها محافظة الجيزة بعدد 5 شكاوى.