استغاثة من المزارعين والمصدرين إلى رئيس مجلس الوزراء .. فرصة إيجابية حتى لا نخسر الأسواق الخارجية
مطلوب فتح باب تصدير البصل ليكسب المزارع وخزينة الدولة
وجه مزارعو البصل ومصدروه استغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بطلب فتح باب تصدير هذا المحصول الاستراتيجي، الذي أصبح مخزونه التراكمي يزيد بمقدار الضعف على حاجة السوق المحلية من اليوم حتى أوائل مايو المقبل.
وقال المصدرون والمزارعون في استغاثتهم إلى الدكتور مصطفى مدبولي (تلقى موقع الأرض نسخة منها)، إن البصل الأبيض بنوعيه "المقور" و"الفتيلة"، دخل مرحلة الحصاد والنضج، ما يدعو لفتح باب التصدير، وذلك لعدم خسارة الأسواق الخارجية لصالح الدول المنافسة، وخسارة المزارعين، وضياع كمية هائلة من النقد الأجنبي على خزينة الدولة.
هنا نص الاستغاثة:
معالي دولة رئيس مجلس الوزراء "المحترم"
بعد التحية والتقدير لدولتكم الكريم
يسرنا نحن مجموعة مصدري البصل المصري، نستغيث بدولتكم لإعادة النظر ومراجعة قرار منع تصدير البصل المصري، والذي قررت دولتكم تمديده حتى نهاية مارس 2024.
ـ نفيد دولتكم أن منع التصدير من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023، كان قرار حكيما وصائبا، وذلك للحفاظ على سعر البصل للمستهلك المصري، ولضمان الموازنة بين مصلحة المواطن، وخزينة الدولة من النقد الأجنبي.
ـ كما نفيد دولتكم أن مصر بها 3 عروات بصل|:
* الأولى التي تقبل التخزين وتنتج الكمية الكبرى من المحصول الاستراتيجي، هي التي تزرع في أول ديسمبر، ويتم حصادها من منتصف أبريل وحتى أول مايو، ويتم تخزينها للاستهلاك المحلي والتصدير، تحت تلال قش الأرز، وفي مفارش واسعة من الأراضي الزراعية.
* الثانية: يتم حصادها في أول شهر ديسمبر، وهي من زراعات منطقتي البحيرة والصعيد، وتعرف باسم "البصل الأبيض المقور" ويُستهلَك للمطاعم، ومصانع التجفيف، ويساهم في تخفيف الضغط على البصل الأحمر، الذي تصدر منه مصر كميات كبيرة، ويفضله المصريون أيضا في الاستهلاك طوال العام.
* الثالثة: يتم حصادها في منتصف يناير وحتى أول فبراير، وهي معروفة باسم "البصل الأبيض الفتيلة"، ولا تنتجه سوى منطقة الصعيد، ويتم تصديرها كليا إلى دول أوروبا، وتنتج مصر منها كميات كبيرة تزيد على 2 مليون طن، ويتوقع أن ترتفع إنتاجيتها هذا الموسم في 2024 إلى أكثر من 3 ملايين طن.
من هذه المقدمة، نهيب بدولتكم فتح باب تصدير البصل المصري، وذلك للاعتبارات التالية:
ـ عدم تراكم البصل الفتيلة، فوق المقور، فوق الأحمر الذي توقف تصديره منذ أول أكتوبر، في وقت تعاني فيه كل دول الخليج وأوروبا من نقص كبير في البصل.
ـ ضياع الأسواق التي اكستبها المصدرون المصريون منذ عشرات السنين، ودخول منافسين جدد بدلا من المصريين.
ـ ضياع الكثير من النقد الأجنبي الذي نحصده من تصدير محصول البصل.
ـ خسارة المزارعين أموالا أنفقوها على الزراعات الحديثة، حيث يجبرهم وقف التصدير على حرث أراضيهم، أو إهمالها، لأنهم بذلك يتوقعون خسائر كبيرة، وذلك لارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي (كل المدخلات).
ـ هدر كميات كبيرة من البصل بكل أنواعه في مصر، في ظل الشح الذي تعاني منه أسواق الخليج وأوروبا حاليا، وهي فرصة جيدة لجني حصيلة دولارية جيدة من تصدير البصل، خلال الأزمة التي تعاني منها الأسواق الخارجية حاليا، وذلك قبل دخول بصل الهند واليمن إلى الخليج العربي.
اقتراح من المصدرين الوطنيين:
ـ نهيب بدولتكم تنفيذ رسم صادر على كل حاوية بصل (30 طن)، بنحو 750 ـ 1000 دولار، حسب ما ترونه دولتكم، وذلك لضمان تقنين الكميات المصدرة أيضا، وفي ذلك حصاد للنقد الأجنبي من عوائد التصدير الدولارية للمصدرين المصريين، إلى خزينة الدولة.
ـ هذا الاقتراح مع فتح باب التصدير، يضمن تصدير نحو 500 ألف طن بصل زائدة عن الموسم الماضي، وهي تعادل نحو 15 ألف حاوية بصل (زنة 30 طن)، بما يضمن لخزينة الدولة نحو 16 مليون دولار (رسم الصادر المقترح) خلال هذه الفترة فقط.
دمتم لمصر لـ "تحيا مصر" في ظل الحكم الرشيد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
