تقسيط غرامات زراعة الأرز بدون فائدة لمساعدة المزارعين

قررت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، الاتفاق على تقسيط غرامات زراعات الأرزعلى عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين، كذلك تم مناقشة وتوقيع قرارا بتنظيم زراعات الموز فى ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري رقم (23) برئاسة كلًا من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور اللواء محمد رشوان، رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبحضور قيادات الوزارتين لبحث الارتقاء بالإنتاج الزراعي وسبل إدخال الري الحديث في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر ومواجهة كافة الاحتياجات.وقامت اللجنة بالتصديق على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة وتم الإشارة إلى أنه تم إطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء أعمال التأهيل وذلك لخدمة زمام 12500 فدان وحل مشاكل الري وتوفير المياه هناك، مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.

وتم استعراض التعاون بين وزارتي الزراعه والموارد المائية والري، بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهها الدولة المصرية، وتم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة، ووجه كلا من عبدالعاطي والقصير، بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع فى استخدام طرق الري الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة.

وفي إطار استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة المشروعات القومية، تم استعراض موقف الأراضي التي تواجه زراعتها مشكلة توفير المياه اللازمة للزراعة وموقف البنية التحتية اللازمة لكافة المشروعات.

وتجدر الإشارة إلى أنه لسرعة الانجاز تم الاتفاق على تطهير الجزء المتبقي من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كلا من الوزارتين.

وأكد كلا من عبدالعاطي والقصير، على أهمية دور اللجنة بمساهمتها في الرقي بطرق الري وترشيد المياه وتوفيرها بما ينعكس على الإنتاجية الزراعية.

وأكد الوزيران على ضرورة متابعة قرارات اللجنة المشتركة والعمل على استمرارها وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري وكافة أجهزة الدولة لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى
وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر.