سيادة الرئيس: نتعشم في دعم محروقات الزراعة

الرئيس السيسى أطلق ثورة صناعية جديدة بمبادرتين للمصانع المتعثرة، ومبادرة مهمة جدا لمساعدة النشاط العقاري، فمتى يطلق سيادة الرئيس مبادرة لإنقاذ الفلاحين، وإنقاذ الذراعة من غلاء أسعار الكهرباء والديزل المستخدم فى الرى فقط؟ كل الأراضى فى مصر القديمة والمستصلحة وكل الأراضى الصحراوية ومشروع المليون ونصف مليون فدان، تُروى بطريقة الرفع، إما بماكينات الديزل أو بمواتير الكهرباء، فلا يمكن الاستمرار فى الزراعة أو التوسع فيها بأسعار الديزل الحالية أو بأسعار الكهرباء الحالية في الرى.

نريد من سيادتكم حلا عاجلا لتخفيض أسعار الديزل والكهرباء المستخدمين في الري والميكنة الزراعية فقط، حتى نستمر فى الزراعة ولا تضيع ارزاق أكثر من نصف المصريين والعاملين معهم والذين أرزاقهم مرتبطة بالزراعة.

الفلاحون مصريون مثل باقى المصريين، والدستور المصري لا يميز بين المصريين. الدولة تدعم المصدرين بأكثر من 5 مليارات جنية، ولا تدعم الفلاح بمليم واحد وهو الذى ينتج كل منتجات التصدير الزراعى كمنتج نهائى ويتم تصديره للموانئ أو المطارات معبأ من مزارعهم. والزراعة كثيفة العمالة ويدفع أجورها الفلاحين، والأسوأ سُعار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وانخفاض أسعار المحاصيل والماشية وكل المنتجات الزراعية. سيادة الرئيس الموقر، المساواة فى العدل رحمة، فكلنا مصريين وكلنا أمانتك، والفلاح يدفع ضرائب أيضا، مثل كل المصريين كل عام.

الفلاح ينتج نحو 9.5 مليون طن قمح سنويا، يورد منهم نحو 4 ملليون طن سنويا، ويوجه منها 5.5 مليون طن لأكله وأولاده ويعفي الدولة من ثمنها سنويا.

سيادة رئيس الجمهورية الموقر نتمنى كفلاحين أن تُباع لنا كل منتجات مصانع الأسمدة والكيماويات التابعة للقوات المسلحة المصرية بأسعار المصانع دون وكلاء أو وسطاء ويتم وضع السعر على العبوة، ويُكتب عليها: "مخصص للجمعيات التعاونية الزراعية".

ويُقصد بالجمعيات التعاونية الزراعية، كل جمعية تتبع الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، ومنها: كل الجمعيات العامة والمركزية والمشتركة والمحلية والنوعية، وهي جمعيات لديها أرصدة في البنوك، وهي أموال الفلاحين، وتستطيع أن تمول كل عمليات الشراء لهذه المنتجات، مما يخفف من على كاهل الفلاحين وبرحمهم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ويحفظهم من غش الأسمدة والكيماويات وتلاعب مصانع بئر السلم.

هذه الخطوة يجب أن يتبعها إلزام الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وكل جمعياته بعدم المغالاة في العمولات والمصاريف الإدارية على الفلاحين ويكونوا مثل أسعار التجار.