الأرض
الأحد 16 يونيو 2024 مـ 03:15 مـ 10 ذو الحجة 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
«الرى»: نواصل متابعة مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور ومحطات الرفع خلال العيد زراعة البصل تواجه تحديات مناخية جديدة.. تعرف على التفاصيل مصر تاسع مورد للخضروات والفاكهة إلى بولندا في 2023 كل ما يهمك معرفته عن قواعد الذبح وتأهيل الأضحية جنوب إفريقيا تكثف مراقبة أنفلونزا الطيور لدى البشر تعرف على فترة الأمان لتناول اللحوم والكبدة بعد ذبح الأضحية حازم المنوفي: جميع السلع الغذائية متوفرة في الأسواق بأسعار مناسبة الأرض ينشر أهم النصائح الواجب مراعاتها عند طهى لحم خروف العيد أستاذ محاصيل حقلية يكشف تأثير الإجهاد الحراري على المحاصيل وكيفية مواجهته تجارية القليوبيه: زيادة الاحتياطي النقدي يعكس قوة الإقتصاد وقدرته على جذب الإستثمارات وزير الري يشارك في إحتفالية تسليم ”جائزة جينيس للأرقام القياسية” لمحطة معالجة المياه للدلتا الجديدة الذبح عادة مصرية قبل الاسلام.. والفتة والرقاق ضيوف الأسر المصرية اول ايام عيد الأضحى

«السيسي» يستعرض موازنة العام المالي الجديد: حافظوا على الانضباط المالى وإستدامته

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

وكلف «السيسي»، الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه، وذلك في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

جاء ذلك اليوم، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2,5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.

كما أوضح وزير المالية، أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.


الإستدامة المالية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

وكلف «السيسي»، الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه، وذلك في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

جاء ذلك اليوم، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2,5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.

كما أوضح وزير المالية، أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

موضوعات متعلقة