35 ألف فدان مهددة بالتصحر وتشريد 6 آلاف أسرة في الوادي الجديد
كتبت- شيماء عبدالرحمن
حذر عبد الرحيم أحمد، عضو الجمعية المركزية للأراضي المستصلحة فى الوادى الجديد، من استمرار تطبيق القرار الوزاري رقم21 الذى أصدرته وزارة الري فى أغسطس الماضي، مؤكداً أنه سيتسبب فى تصحر أكثر من 35 ألف فدان، وتشريد أكثر من 6000 أسرة فى مركز مدينة الفرافرة بالوادي الجديد.
وأوضح "أحمد"، أن القرار ينص على حظر إنشاء أي آبار استعواضية للآبار الحكومية القائمة منذ 1961 في الوادي الجديد والواحات البحرية، وتشكيل لجنة من الري والزراعة والمحافظة والشرطة والدفاع لدراسة إنشاء روابط لهذه الآبار لتتكفل بنفقات التشغيل والحراسة لهذه الآبار، على أن تستمر وزارة الموارد المائية والري في أعمال الصيانة لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، تنقل خلالها مسئولية هذه الآبار للروابط أو الجمعيات، انطلاقاً من بدء الإصلاح وانطلاق مصر إلى التنمية بالمشاركة، وتضمن المنشور بخصوص المائة بئر في الأراضي خارج الزمام وأراضي وضع اليد والجمعيات وأراضي الاستثمار، حظر حفر آبار استعواض لها أو أي مواد بترولية أو قطع غيار حتى الكهرباء وخلافة، ويكون ذلك بمعرفة المنتفعين.
وأكد عضو الجمعية المركزية للأراضي، فى تصريح خاص لـ"الأرض"، أن هذا القرار جعل الجمعيات والمنتفعين يتحملون، وحدهم، تكاليف الري، وهو ما يفوق القدرات المادية للعديد منهم، مشيرا إلى أنه حمل الفلاحين مصاريف السولار وصيانة وتشغيل الآبار التى يعتمدون عليها فى الري، في الوقت الذي تفوق تلك المصاريف قدرات الفلاح المالية، ما يجعلهم غير قادرين على مواصلة زراعة الأراضي، حال الاستمرار في تطبيق القرار، وبالفعل هناك بعض المنتفعين تركوا أراضيهم لعجزهم عن توفير النفقات اللازمة للري، وسط وعود وزير الري بإلغاء القرار، وهو مالم يتحقق، على حد تعبيره، ورحل الوزير تاركاً الفلاح يعاني من أعباء ناجمة عن القرار.
وناشد "أحمد" ضرورة عودة وزارة الرى لصيانة وتشغيل الآبار على حسابها، خصوصا أن الوضع القانونى للأراضي المتضررة من القرار قانوني، مستشهدا على صحة الوضع القانوني للأراضى بقوله، "فى غضون عام 1988 تم إنشاء عدد من الجمعيات لاستصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية، وتسليم كل جمعية مساحة من الأرض لقيام الأعضاء باستصلاح واستزراع الأرض، وتم تسليم كل جمعية عقدا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، جاء فى البند الثالث منه، أن يلتزم بسداد 3% من ثمن الأرض، تسدد سنوياً بعد سنة من إخطار الهيئة للمستأجر بتوفير مصدر الري والطاقة الكهربائية، وفى حال التنفيذ يتم التمليك، وعلى ذلك تسلمت الجمعيات الأرض شاملة المرافق من آبار وقنوات ومصارف وتكلفت الجمعيات عمليات الاستصلاح والاستزراع".
وأضاف عضو الجمعية المركزية أنه فى عام 1994 صدر القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 1994 بإنشاء إدارة مركزية للأشغال العامة والموارد المائية لمحافظتي مرسى مطروح والوادى الجديد، يكون اختصاصها تنمية إدارة الموارد المائية ونظم الرى والصرف بالصحراء الغربية والساحل الشمالى.
وأشار "أحمد" إلى أنه أنه فى عام 1996صدرت تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والقائم بعمل وزير الري، بتسليم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المنشآت الخاصة بالآبار والمجاري المائية لـ81 بئراً في الفرافرة إلى الإدارة العامة للأشغال العامة والموارد المائية في الوادى الجديد.
وأكد عضو الجمعية المركزية أن المادتين 3و4من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 تنصان على أن الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف تعتبر ترعة عامة ومصرفا عاما، كل مجرى معد للري والصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجاً في سجلات الري وفروعها.
وأوضح أن ما ورد فى هذه القوانين يؤكد أن جميع الآبار والمساقي والمصارف والبرك التى أنشأتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير من الأملاك العامة، والتي نقلت أصولها إلى وزارة الري وكذلك آبار خارج الزمام، والتى أنشأتها وزارة الري، طبقاً لخططها المدرجة من موازنة الدولة، ملزمة بها الوزارة من صيانة وتشغيل، مشيراً إلى أن القرار رقم 21 الصادر فى 18 أغسطس الماضي ينصل وزارة الري عن التزاماتها بالنسبة للآبار الحكومية من صيانة وتشغيل ومواد بترولية، ويجعل المنتفعين وأعضاء الجمعيات ومحدودي الدخل من خارج الزمام والمستثمرين الصغار يهجرون أراضيهم، وهو ما يهدد بعودة التصحر لهذه الأراضي مرة أخرى، وزيادة نسبة البطالة وانخفاض الاقتصاد القومي.
