المنوفية تزيل 40 مكمورة فحم مخالفة وتؤهل 20 فدانًا للزراعة من جديد

أكد المهندس حسام الدين محمد أحمد سلامة، نائب مدير الإدارة الزراعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية والزراعية تواصل جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، والمهندس محمد عزت عجور وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية.

وقال سلامة، في تصريحات خاصة لـ"الأرض"، إن حملة موسعة نُفذت بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات، أسفرت عن إزالة 40 مكمورة فحم مخالفة أقيمت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، على مساحة بلغت نحو 20 فدانًا من الأراضي الزراعية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع الأنشطة المخالفة التي تهدد البيئة والصحة العامة.

مواجهة التلوث وحماية البيئة

وأوضح أن مكامير الفحم العشوائية تمثل أحد المصادر الرئيسية للتلوث البيئي، لما تسببه من انبعاثات ضارة تؤثر على جودة الهواء وصحة المواطنين، فضلًا عن آثارها السلبية على النباتات والحيوانات والبيئة المحيطة.

وأشار إلى أن الدولة خصصت مواقع معتمدة وبعيدة عن الكتل السكنية لممارسة هذه الأنشطة وفق ضوابط بيئية محددة، كما تعمل وزارة البيئة على تطوير نظم إنتاج الفحم باستخدام أفران حديثة تقلل الانبعاثات الضارة وتحافظ على البيئة، مؤكدًا أن أي مكمورة مخالفة يتم رصدها تُزال فورًا وفقًا للقانون.

تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية

وأضاف نائب مدير الإدارة الزراعية أن أعمال الإزالة جرت بالتنسيق مع المهندس ممدوح صالح رئيس مركز ومدينة السادات، والنائب محمد العربي نائب رئيس المدينة، وبمشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة، ضمن حملة مكبرة استهدفت إزالة جميع المخالفات والتعديات.

وشدد على أن المتابعة الميدانية تتم بصورة مستمرة لرصد أي مخالفات جديدة، سواء من خلال المرور الدوري أو عبر البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين، حيث يتم التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

حماية الرقعة الزراعية أولوية دائمة

وأكد سلامة أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أحد أهم ملفات العمل داخل الإدارة الزراعية، مشيرًا إلى أن كل مهندس زراعي داخل الجمعيات الزراعية يتابع نطاق عمله بشكل يومي لرصد أي تعديات أو محاولات للبناء المخالف أو تبوير الأراضي الزراعية.

وأوضح أن أي مخالفة يتم اكتشافها تُواجه بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تفاقمها والحفاظ على الأراضي المنتجة من التآكل أو فقدان خصوبتها.

منظومة دقيقة لصرف الأسمدة للمزارعين

وفيما يتعلق بملف الأسمدة الزراعية، أوضح أن عملية الصرف تتم من خلال منظومة إلكترونية دقيقة تعتمد على "كارت الفلاح"، حيث يتوجه المزارع إلى البنك الزراعي لإيداع المبالغ المستحقة، ثم يعود إلى الجمعية الزراعية لصرف مقرراته السمادية وفقًا للمحاصيل المزروعة والمساحات الفعلية.

وأضاف أن الجمعيات الزراعية تقوم بإعداد حصر شامل للمزارعين والمحاصيل المنزرعة، فيما تتولى الإدارة الزراعية مراجعة هذه البيانات ميدانيًا من خلال معاينات على الطبيعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأشار إلى أن إدارة التعاون الزراعي تتابع الموقف يوميًا وترفع تقارير دورية إلى مديرية الزراعة، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات الصرف وتحقيق العدالة بين المزارعين، مؤكدًا أن الأسمدة تُصرف حاليًا وفق المقررات المحددة لكل محصول.

استصلاح الأراضي وإزالة آثار المخالفات

ولفت إلى أن الأراضي التي أُزيلت منها مكامير الفحم ستخضع لأعمال متابعة واستصلاح للتأكد من عودتها إلى النشاط الزراعي مرة أخرى، موضحًا أن الجهات المختصة تتابع حالات التبوير بدقة للتأكد من إزالة أسباب المخالفة وإعادة استغلال الأرض في الزراعة.

وأضاف أن القانون يفرض إجراءات صارمة ضد المتقاعسين عن إعادة زراعة الأراضي المعتدى عليها، وقد تصل العقوبات إلى سحب المساحات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، باعتبار أن هذه الأراضي مخصصة للنشاط الزراعي فقط ولا يجوز تغيير استخدامها تحت أي ظرف.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية للحفاظ على الأراضي الزراعية، باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في مصر، والمعلومات الواردة عن مركز السادات وكفر داود وإزالة مكامير الفحم تتوافق مع حملات إزالة المخالفات البيئية والتعديات التي تُنفذ بالمركز بشكل دوري.