أحمد الوكيل: الألعاب الإلكترونية والدراما والسينما قطاعات واعدة لدعم الصادرات المصرية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الألعاب الإلكترونية والدراما والسينما يمثل أحد أبرز القطاعات التصديرية الواعدة للاقتصاد المصري، لما يمتلكه من كوادر بشرية متميزة وفرص نمو عالمية متسارعة، مشيرًا إلى أن المؤتمر الحالي يستهدف بحث آليات النهوض بهذه الصناعات وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح الوكيل أن سوق تطوير الألعاب الإلكترونية عالميًا يشهد نموًا كبيرًا، إذ من المتوقع أن يرتفع من 1.83 مليار دولار خلال عام 2025 إلى 3.87 مليار دولار بحلول 2031، مدفوعًا بتطور تقنيات الجيل الخامس والألعاب السحابية وانتشار الهواتف الذكية. كما أشار إلى أن صناعة الأفلام والدراما عالميًا بلغت نحو 263.49 مليار دولار في 2025، مع توقعات بوصولها إلى أكثر من 405 مليارات دولار بحلول 2033.

وأضاف أن مصر استعادت زخمها في هذه الصناعات خلال السنوات الأخيرة، حيث يضم القطاع حاليًا 248 شركة، بينها 40 شركة ممولة باستثمارات تجاوزت 9.29 مليون دولار، إلى جانب مئات الشركات العاملة في الخدمات الداعمة مثل الاستوديوهات والمونتاج وتصحيح الألوان والأرشفة الرقمية.

وأشار الوكيل إلى أن مصر تتصدر الدول العربية بأكثر من 70 مليون لاعب في مجال الألعاب الإلكترونية، فيما تجاوزت صادرات القطاع 13 مليون دولار بمعدل نمو سنوي يبلغ 12%، بدعم من الدولة من خلال الحوافز التصديرية وبرامج تنمية المواهب التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بالدراما والسينما، أوضح أن مصر تنتج سنويًا نحو 120 فيلمًا و300 مسلسل درامي، مع توجه الدولة للتوسع في التصدير عبر الدبلجة والترجمة للأسواق الأفريقية والدولية، إلى جانب الترويج الخارجي من خلال المعارض الدولية.

وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية عن تنفيذ خطة وطنية لتطوير قطاع السينما والدراما، تشمل تحديث الاستوديوهات ودور العرض التاريخية مثل ميامي وديانا ونورماندي، وإنشاء كيان إنتاج وطني متطور يدعم الإنتاج السينمائي العربي والإقليمي، فضلًا عن رقمنة التراث السينمائي المصري وتطوير خدمات ما بعد الإنتاج.

وأكد الوكيل أن الدولة تتحرك أيضًا لحماية هذه الصناعات من القرصنة عبر إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، خاصة مع تجاوز صادرات القطاع 939 مليون دولار، متوقعًا مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة في ظل جهود تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات السلعية والخدمية وتحقيق مستهدف 200 مليار دولار صادرات.