60 ألف عينة خلال 11 شهرا للمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات
رفع إمكانيات مصر في مجال إصدار شهادات تحليل المبيدات لدعم الصادرات المصرية.. فيديو
نجح المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات التابع للمعمل المركزي للمبيدات بمركز البحوث الزراعية، في زيادة قدرات مصر في مجال إصدار شهادات تحليل متبقيات المبيدات، وذلك خلال أقل عام من تشغيله الفعلي.
وفي تصريح خاص بموقع "الأرض"، قال اليوم الأحد 14/11/2021، الدكتور شكر عبد السلام مدير عام المعمل المركزي للمبيدات، إن المركز الجديد بتقنياته الحديثة، تمكن من إنجاز 60 ألف تحليل لعينات وإرساليات غذائية، صادرة للخارج، أو واردة إلى مصر، خلال أقل من عام من تشغيله الفعلي.
وحول طبيعة عمل المركز الجديد بمعامله المتطورة، أكد الدكتور شكر عبد السلام أن عمل المركز لا يمثل تنافسا أو تضاربا مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، "لكنه مكمل لإنجازاته، ويضاعف قدرات وزارة الزراعة على إنجاز عمل مهم لتسهيل الصادرات والواردات المصرية".
وأضاف عبد السلام في تصريحه لموقع "الأرض"، أن ثمن جهازا واحدا صغير الحجم، وخفيف الحمل، من الأجهزة الحديثة التي تم تزويد المركز الوطني بها، يزيد على ثمن شراء ثلاث سيارات مرسيدس حديثة.
رسوم تحليل متبقيات المبيدات
من جهته، أضاف الدكتور فرج ملهط المدير الفني للمركز الجديد، إن التجهيزات الفنية لمعامل المركز تضارع أرقى المعامل العالمية العاملة في هذا المجال، مفيدا أن معامل المركز حصلت على الاعتمادات الدولية المطلوبة، لاعتمادة شهادات التحليل الخاصة بإرساليات التصدير، أو لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء المصرية فيما يخص الأغذية الواردة إلى مصر.
وحول رسوم تحليل عينات الإرساليات الزراعية (خضر وفواكه وأغذية)، أكد الدكتور فرج ملغط أنها تقل كثيرا قياسا بأسعار التحاليل ذاتها في المعامل العالمية، مفيدا أنه تم عقد اتفاق ثلاثي مع الحجر الزراعي المصري، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ساهم في خفض رسوم التحليل إلى 1300 جنيه، بدلا من 1400 جنيه.
وبخصوص تقدير مبلغ رسوم التحليل، أكد ملهط في تصريحه لموقع "الأرض"، أن التكاليف الاستثمارية لهذا المعمل بأجهزته الحديثة، وتكاليف الصيانة (قطع الغيار)، وأسعار شرائح التحليلات، تؤكد أن الرسم المقدر حاليا يغطي التكاليف بالكاد، مع تأمين أرباح قليلة تغطي النفقات الأخرى، لضمان تجديد هذه الأجهزة والحفاظ عليها لصالح المصدرين والمستوردين المصريين.
