بين ضوابط التصدير وواقع الحيازات.. هل ينصف ”التكويد” الثوم المصري أم يعرقله؟

>> عبد الواحد: «طبيعة المحصول تتعارض تماماً مع التكويد الفردي»

​حذّر المهندس سيد عبد الواحد، الخبير الزراعي ومُصدّر الحاصلات الزراعية وصاحب شركة "جارليك هاوس" (Garlic House)، من تداعيات إخضاع محصول الثوم لنظام "تكويد المزارع"، مُوضحاً أن هذا النظام يتعارض تماماً مع طبيعة زراعة وتداول المحصول في السوق المحلي ولن يحقق أي جدوى عملية.

​تعتمد زراعة الثوم في مصر وفقاً لعبد الواحد على صغار المزارعين ومساحات الحيازات المفتتة التي تتراوح بين نصف فدان وفدانين فقط. ويُمر الحصاد بموسمين (الأخضر والناشف) عبر طريقة التنقيع، حيث يُحصد الحوض الزراعي الواحد من 3 إلى 4 مرات متتالية، مما يجعل عملية التكويد الفردي المعمول بها في المزارع الكبرى غير قابلة للتطبيق عملياً.

​آليات تجميع وتصدير الثوم المصري تُعقّد شروط التكويد التنظيمية
​يتم شراء المحصول مكثفاً من عدة محافظات تشمل أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والبحيرة، إذ يصفي الطن الواحد من الثوم الأخضر لنحو 290 كيلوجراماً فقط من الثوم الناشف الصالح للتصدير. وييحتاج شحن 150 حاوية تصديرية لنحو 11,500 طن ثوم أخضر، وهو ما يتطلب التعامل مع قرابة 1,500 مزارع صغير، مما يمنع إمكانية تطبيق نظام التكويد التقليدي.
​ينتج عن فرض التكويد على صغار المزارعين خلق "سوق سوداء" لبيع وشراء وتداول الأكواد بشكل غير رسمي، وهو ما يُفقد المنظومة مصداقيتها ويفتح الباب أمام التلاعب. ويتمتع الثوم المصري بسجل تصديري ناصع يمتد لأكثر من 30 عاماً في الأسواق الأوروبية والعربية دون تسجيل أي شكاوى جودة أو عينات رفضت بسبب الفطريات أو متبقيات المبيدات.

​أسباب عدم جدوى قرار تكويد المزارع لمحدودية مساحات الثوم
​صُممت أنظمة التكويد الحالية أساساً لترتبط بالمزارع الكبيرة ذات الحيازات الواسعة، وهو ما جعل تطبيقه على المحصول المحلي يواجه تعقيدات إدارية كبيرة. وتجعل طبيعة زراعة الثوم المصري المعتمدة على تفتيت الملكيات وتعدد المواسم والخلط بين المحافظات فرض هذا النظام إجراءً خالياً تماماً من أي جدوى نهائياً.