فاتورة الأعلاف والاستيراد.. مطالب برلمانية بإعادة رسم خريطة الإنتاج الحيواني في مصر

فتح النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ملف تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك، مطالبًا بالكشف عن رؤية الحكومة لتطوير منظومة الإنتاج المحلي، وتعزيز دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في زيادة المعروض من المنتجات الغذائية، بما يدعم الأمن الغذائي ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

وجاء ذلك من خلال طلب مناقشة عامة يستهدف تقييم السياسات الحكومية المتبعة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية، والوقوف على مدى كفاءة الخطط الحالية في تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك.

توطين صناعة الأعلاف وتقليل فاتورة الاستيراد

وطالب وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بالكشف عن خطة وزارة الزراعة لتوطين صناعة الأعلاف، والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية والزيتية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض الأعباء المالية الواقعة على المنتجين، وضمان توفير احتياجات مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني.

وشدد على ضرورة وضع آليات تضمن استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة الأعلاف والأدوية البيطرية، وتوفيرها للمربين بأسعار مناسبة، بما يحمي المشروعات الإنتاجية من تقلبات الأسواق، ويحافظ على استمرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التحسين الوراثي والرعاية البيطرية لزيادة الإنتاج

ودعا أبو الفتوح إلى تقييم برامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية، والكشف عن نتائجها الفعلية في رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة الثروة الحيوانية، إلى جانب توضيح الإجراءات التي تستهدف دمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية، وتطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية.

صغار المربين في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج

وأكد أن صغار المربين يمثلون القاعدة الأكبر للإنتاج في قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الأمر الذي يتطلب تعزيز أوجه الدعم المقدمة إليهم، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وسد الفجوة بين حجم الإنتاج الفعلي واحتياجات السوق المحلية.

ولفت إلى أن الارتفاع المتتالي في أسعار الطاقة والنقل وتكاليف الرعاية البيطرية أدى إلى زيادة الأعباء على المنتجين، وهو ما يستدعي إعادة تقييم منظومة الدعم الموجهة للمربين، ووضع ضوابط تحد من التقلبات السعرية، وتحقق التوازن بين تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين، دون التأثير على استمرارية النشاط الإنتاجي.

الثروة الحيوانية ركيزة للاقتصاد الريفي والأمن الغذائي

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية تمثل مصدر دخل رئيسيًا لملايين الأسر المصرية، فضلًا عن دورها في دعم الاقتصاد الريفي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن حماية هذه القطاعات وتنميتها ضرورة للحفاظ على استقرار المجتمعات الريفية.

وطالب الحكومة بتوضيح رؤيتها لزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن والأسماك، ومدى قدرة الخطط الحالية على تلبية احتياجات المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات الغذائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في مصر.