تفاصيل ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي

خرج مجلس الأعمال المصري السعودي، بعدة اقتراحات وتوصيات، وذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال المشترك بين البلدين، وأعرب الطرفان رغبتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الغايات المطلوبة بين القاهرة والرياض.

وناقش الملتقى، فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة مجتمعي الاعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي و شعبي للبلدين الشقيقين

افتتح الملتقى، الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، من الجانب المصري، كل من، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وذلك إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين .

ومن المملكة، كل من : الوزير والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، والدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي سفير السعودية في مصر، والدكتور بندر العامري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، وفايز الحربي نائب رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية والتى تستند الى الروابط الاخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى ان ملتقي الاعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأكد م. أحمد سمير، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتاً إلى ان الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل اعفاءات ضريبية وتيسيرات اجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصري.

وأضاف أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليا وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتا الى ان هناك فرص متميزة امام المستثمرين السعوديين للاستثمار فى السوق المصري فى المجالات التى حددتها الوزارة.

وأشار إلى حرص الدولة المصرية علي تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وبما يسهم فى مواجهة الازمات المركبة التى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والتى تضمنت ازمة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وادت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الاقليمية والعالمية، لافتا الى اهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.

وفي سياق متصل، أوضح أحمد الوكيل، ان التكامل الاقتصادي المصري السعودي و كذا التعاون العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة ، مشيرًا إلى ان حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين من خلال تبسيط الاجراءات التشريعية والمؤسسية وبما يسهم فى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك، مضيفاً ان الحكومة المصرية اتاحت عدة تسهيلات امام المستثمر المحلى والأجنبي.

بدوره، تقدم فايز الحربي، بإقتراح هام يصب في مصلحة البلدين الشقيقين ورفع حجم التبادل التجاري بينهما، حيث وجه بإنشاء منصة مشتركة يضع فيها المستثمرين من البلدين، الصعوبات والعقبات التي تواجههم، مع متابعة الحلول بشكل لحظي، سواء بإصدار التشريعات التي تذلل تلك الصعوبات أو حلها من خلال قنوات التواصل التي توفرها المنصة، وقد لقي اشادة كبيرة من المسؤولين في البلدين.