حصاد «استصلاح الأراضي» في 15 يوما: إزالة تعديات وتطهير 68 مسقى ومصرفًا.. و31 ندوة لدعم المزارعين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد جهود قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الثاني من شهر يونيو، والتي شهدت تحركات مكثفة لحماية الرقعة الزراعية، وتحسين كفاءة منظومة الري، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بالمحافظات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتذليل العقبات أمام المزارعين، وضبط منظومة صرف الأسمدة، مع التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.

وفي هذا السياق، أجرى ناجح فوزي، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، جولات ميدانية لمتابعة سير العمل بالمراقبات، حيث تفقد مناطق بمحافظة بني سويف لمتابعة حالة المحاصيل الصيفية، خاصة الخضر والذرة الشامية والنباتات العطرية، مع التشديد على وقف صرف الأسمدة للحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

إزالة تعديات في المهد

وكشف التقرير عن نجاح القطاع في حصر وإزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، بإجمالي مساحة بلغت نحو 3400 متر مربع، إلى جانب فحص 16 نقطة متغير مكاني بمركز ومدينة الحمام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

طفرة في الإرشاد الزراعي

وشهدت الفترة تكثيفا ملحوظا في الأنشطة الإرشادية، حيث تم تنظيم 31 ندوة إرشادية موسعة تناولت الاستخدام الآمن للمبيدات، ومكافحة دودة الحشد الخريفية، والتوصيات الفنية لزيادة إنتاجية القطن وقصب السكر، فضلا عن التوعية بمنظومة الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية.

كما تم تنفيذ 24 يومًا حقليًا و24 زيارة ميدانية بمناطق الدقهلية وغرب النوبارية، ركزت على نشر نظم الري الحديث، خاصة الري بالتنقيط لمحصول الطماطم، بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.

تحسين كفاءة الري

وفي إطار الاستعدادات للموسم الصيفي، أعلن القطاع الانتهاء من تطهير 38 مسقى فرعيا وخاصا، إلى جانب 30 مصرفا مائيا، بمناطق شمال البحيرة والفيوم وكفر الشيخ وسهل الحسينية، لضمان وصول مياه الري بكفاءة إلى نهايات الترع والمساقي.

تنقية الحيازات ودعم المستحقين

وأشار التقرير إلى استمرار جهود الجمعيات الزراعية في تدقيق الحصر المحصولي وتنقية الحيازات ضمن منظومة "كارت الفلاح" لاستبعاد الحيازات الوهمية، فضلًا عن إنهاء طلبات مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وتصفية قرارات إلغاء الانتفاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأراضي الزراعية، بما يدعم الأمن الغذائي ويخدم المزارع المصري.