وزير الزراعة: الأراضي الزراعية خط أحمر ولا تهاون في إزالة التعديات

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، موجهاً بتكثيف الجهود الميدانية والتعامل الفوري مع أي محاولة بناء مخالف، في تحرك يعكس أولوية قصوى لحماية الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أعمدة الأمن القومي.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر

وشدد الوزير على أن الحفاظ على شبر واحد من الأراضي الخصبة يمثل قضية أمن قومي لا تقبل التهاون، مؤكداً أن الرقعة الزراعية خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه تحت أي مبرر. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد تحرير محاضر بالمخالفات إلى المنع والإزالة الفورية في مهدها، قبل تفاقمها وتحولها إلى أمر واقع.

هذا التوجه يأتي في ظل تحديات متزايدة تواجه القطاع الزراعي، ما يجعل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ضرورة لحماية الإنتاج المحلي وضمان استدامة الموارد.

تنسيق كامل مع المحافظات والأجهزة الأمنية

وأكد الوزير أن التوجيهات تقضي بالتعامل الحاسم مع أي تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تمنع تكرار المخالفة، بالتنسيق الكامل مع المحافظات والأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع بكل حزم.

وأشار إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقها، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي تُضخ في مشروعات استصلاح الصحراء، بالتوازي مع حماية الأراضي القديمة الأكثر إنتاجية.

تفعيل غرف عمليات على مدار الساعة

وفي سياق متصل، وجّه الوزير بتفعيل منظومة رقابة وتدقيق من خلال غرف عمليات مركزية ومحلية تعمل على مدار 24 ساعة، لضمان الرصد المبكر لأي تحركات مشبوهة على الأراضي الزراعية.

كما حمّل مديري الجمعيات الزراعية والإدارات المختصة مسؤولية مباشرة عن أي تقصير في الإبلاغ عن المخالفات، مؤكداً أن المحاسبة الإدارية والقانونية ستكون حاسمة بحق أي متهاون في أداء واجبه.

حماية الأرض مسؤولية وطنية

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ليست مجرد إجراء تنفيذي، بل أمانة وطنية تجاه الأجيال القادمة، داعياً المواطنين إلى إدراك خطورة البناء المخالف وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي المصري.

وأكد أن يد القانون ستطال كل من يحاول المساس بمقدرات الدولة أو استنزاف الثروة الزراعية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.