خطة «الزراعة» لدمج المحاصيل التصديرية في منظومة الزراعة التعاقدية

أكد عبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، أن وزارة الزراعة تخطط لدمج المحاصيل التصديرية في منظومة الزراعة التعاقدية، وتشمل الطماطم والفراولة والبرتقال، لضمان تحقيق هامش ربح مستدام للمزارعين، مع وضع سعر استرشادي قبل بدء موسم الزراعة وفق الأسعار العالمية، في خطوة استراتيجية لدعم المحاصيل الزيتية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

فرص استراتيجية لتحقيق قيمة مضافة من المحاصيل الزيتية

وأشار سراج إلى أن التوسع في المحاصيل الزيتية، مثل عباد الشمس وحبة البركة، يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة عبر التصنيع المحلي للزيوت.

وأوضح أن ذلك سيسهم في تقليل فجوة الزيوت بالسوق المحلي وتوفير دخل إضافي للمزارعين، مع دعم الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية.

أهداف التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي والمنافسة العالمية

وقال سراج إن أهداف التنمية الزراعية في مصر تسعى لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام المزارعين لزيادة الإنتاج وتحسين الدخل.

وأضاف أن هذه الجهود تعزز مكانة مصر كشريك موثوق به في الأمن الغذائي الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الجمعيات التعاونية وتحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، وتحسين منظومة الزراعة الريفية بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

مشروع قومي للصوامع لتعزيز الأمن القومي الغذائي

وأكد سراج أن الدولة تتجه لتنفيذ مشروع قومي للصوامع لزيادة السعة التخزينية لمحصول القمح، في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الأمن القومي الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مكونات منظومة التخزين.

ولفت إلى أن المشروع يركز على تعميق التصنيع المحلي في مجال الصوامع، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية، ويجعل مصر قادرة على توطين صناعة الصوامع محليًا وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.