المحكمة العليا الأمريكية تقرر عدم قانونية رسوم ترامب الجمركية في حكم تاريخي

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما يقضي بأن الرئيس دونالد ترامب انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض رسوما جمركية طارئة وشاملة على الواردات. وبأغلبية 6 أصوات مقابل 3، وجد القضاة أن "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم بهذا الحجم الضخم، مما يوجه ضربة قاصمة لاستراتيجية ترامب التجارية القائمة على الضغط بالتعرفات الجمركية.

تداعيات القرار على التجارة العالمية والزراعة

كانت سياسة ترامب قد أدت إلى رفع الرسوم إلى مستويات قياسية في عام 2025، مما أثر بشكل مباشر على الأسواق الزراعية والمصدرين حول العالم:

الصين: وصلت الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 145%.

الشركاء التجاريون: فرضت رسوم تصل إلى 50% على دول مثل المكسيك، كندا، الهند، والبرازيل.

المنتجات الزراعية: تأثرت تدفقات الحبوب واللحوم العالمية بشكل حاد نتيجة هذه الضرائب، مما تسبب في تقلبات سعرية واسعة.

مصير الـ 134 مليار دولار المحصلة

خلق الحكم حالة من الغموض القانوني والاقتصادي بشأن المبالغ التي تم جمعها بالفعل من المستوردين:

إجمالي المبالغ: جمعت الإدارة الأمريكية 134 مليار دولار أثناء فترة سريان الرسوم.

الاسترداد: لم تقدم المحكمة إرشادات واضحة حول كيفية إعادة هذه الأموال، ووصف القاضي "بريت كافانو" عملية التعويض بأنها قد تكون "معقدة وفوضوية"، محيلا الأمر إلى المحاكم الأدنى درجة.

تقييد السلطة التنفيذية في التجارة

أكد رئيس المحكمة "جون روبرتس" في حيثيات الحكم أن فرض الرسوم يتطلب دعما صريحا من الكونجرس، وأن سلطات الطوارئ "لا تسمح بفرض الرسوم بشكل أحادي". هذا القرار يحد من قدرة أي رئيس مستقبلي على استخدام الرسوم كأداة ضغط سريعة في المفاوضات التجارية دون غطاء تشريعي.