ارتفاع واردات مصر من القمح يثير اهتمام الأسواق العالمية

سجلت واردات مصر من القمح خلال العام الحالي ثاني أعلى مستوى تاريخي لها، لتؤكد استمرار القاهرة في الاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلي، رغم تراجعها بنسبة 12.7% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات رسمية حديثة.

أوضحت البيانات أن إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن، مقابل 14.1 مليون طن في العام الماضي، الذي مثل أعلى مستوى في تاريخ مصر من الواردات. وبالمقارنة مع متوسط الواردات خلال السنوات الست الماضية، جاءت واردات العام الحالي أعلى بنسبة 8.8%، حيث كان المتوسط 11.3 مليون طن.

وخلال ديسمبر وحده، استوردت مصر كميات قياسية من القمح بلغت 1.3 مليون طن، مسجلة أعلى مستوى شهري منذ بداية العام، وهو مؤشر على زيادة الطلب قبل نهاية العام.

ارتفاع واردات القطاع الخاص إلى مستويات قياسية

شهدت واردات القطاع الخاص المصري قفزة غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 7.8 مليون طن خلال العام الحالي، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، مقارنة بـ7.7 مليون طن في العام الماضي. ويعتبر هذا الرقم أعلى بنسبة 42% من متوسط واردات القطاع الخاص خلال آخر ست سنوات، الذي بلغ نحو 5.5 مليون طن.

على الجانب الحكومي، تراجعت واردات القمح بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن في العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 30.7%، وجاءت أقل من متوسطها السنوي خلال الست سنوات الماضية بنحو 20.6%.

ويعزى هذا التراجع إلى زيادة توريدات المحصول المحلي لعام

2025 التي بلغت نحو 3.93 ملايين طن، بزيادة تقارب 19%. وبالإضافة إلى الواردات، بلغ إجمالي ما جمعته الحكومة لمنظومة دعم الخبز نحو 8.5 ملايين طن

ويقدر استهلاك مصر من القمح خلال العام الحالي بنحو 20.3 مليون طن، موزعة تقريبًا بالتساوي بين منظومة دعم الخبز الحكومية واحتياجات القطاع الخاص. وتغطى الاحتياجات المتبقية من خلال واردات القطاع الخاص وبعض الكميات المخزنة من العام الماضي.

القمح الروسي يغذي السوق المصري بكميات كبيرة

تعتمد مصر بشكل رئيسي على السوق الروسية لتأمين احتياجاتها من القمح، حيث بلغت واردات العام الحالي نحو 7.1 مليون طن من روسيا، بانخفاض 31% عن العام الماضي الذي سجل 10.4 مليون طن. ويرجع التغير في الواردات الروسية إلى سياسات الضرائب على التصدير، حيث ألغت روسيا ضريبة تصدير القمح منتصف يوليو حتى منتصف ديسمبر، قبل إعادة فرضها مجددًا، مما دفع الشركات المصرية للتعاقد على كميات أكبر قبل نهاية العام.

هذا الأداء في واردات القمح يعكس أهمية مراقبة الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي المحلي، ويؤكد ضرورة الموازنة بين الإنتاج المحلي والاستيراد لتلبية الطلب المحلي المستمر على هذه السلعة الأساسية.