الحكومة المصرية تطلق خطة لزراعة 3.5 مليون فدان قمح

أطلقت الحكومة المصرية خطة متكاملة استعدادًا لموسم زراعة القمح 2025 – 2026، مستهدفةً زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان في مختلف المحافظات، في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وخفض معدلات الاستيراد من الخارج.

وأعلنت الدولة رفع أسعار تسلّم المحصول إلى 2350 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23.5، وهي أسعار تفوق المستويات العالمية، تأكيدًا لدعم المزارعين وتحفيزهم على التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

خطة وزارة الزراعة لتحقيق موسم ناجح

وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطة شاملة لضمان موسم زراعي ناجح وتحقيق المستهدف الوطني من زراعة القمح.

ووجّه الوزير علاء فاروق جميع قيادات الوزارة والمراكز البحثية والمديريات الزراعية برفع حالة الاستعداد القصوى، والتواجد الميداني المستمر مع المزارعين منذ بدء الزراعة وحتى توريد المحصول.

كما شدّد على ضرورة توفير تقاوي عالية الجودة ومعتمدة ذات إنتاجية مرتفعة ومقاومة للأمراض، وتوزيعها بأسعار مناسبة، مع نشر الخريطة الصنفية وتكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي لضمان زراعة الأصناف المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع طبيعة التربة والتغيرات المناخية.

دعم متكامل للمزارعين وتحفيز الإنتاج المحلي

أكد وزير الزراعة أن المزارع شريك أساسي في التنمية والعمود الفقري للأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة وفّرت حزمة دعم متكاملة تشمل أسعار توريد محفزة، وتيسيرات في صرف مستلزمات الإنتاج، وتفعيل منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، إضافة إلى تفعيل غرف العمليات في المديريات لمتابعة الشكاوى والتحديات الميدانية أولًا بأول.

الخريطة الصنفية تضمن أعلى إنتاجية

وأوضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن نشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح يهدف إلى اختيار الأصناف المثلى لكل محافظة، ما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل الإصابات بالأمراض.

وتشمل الخريطة أصنافًا متعددة مثل سخا 95، سخا 97، جيزة 171، مصر 6، سدس 15، وغيرها، موزعة حسب طبيعة التربة والمناخ لضمان أفضل النتائج الزراعية.

مبادرة "ازرع" تدعم صغار المزارعين

وفي محافظة سوهاج، أعلنت المديرية اكتمال الاستعدادات لموسم القمح على مساحة 192 ألف فدان، مشيرة إلى تنفيذ مبادرة "ازرع" التي تهدف إلى دعم صغار المزارعين وتوفير التقاوي عالية الجودة والدعم الفني، وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

جهود تعاونية لتعزيز الأمن الغذائي

من جانبه، أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن خطة التوسع في زراعة القمح تمثل خطوة مهمة نحو خفض الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي الذي يبلغ حاليًا نحو 10 ملايين طن، أي ما يعادل 50% من حجم الاستهلاك السنوي. كما أشار إلى استمرار الجهود الوطنية لاستصلاح المزيد من الأراضي ضمن مشروعات التنمية الزراعية الكبرى.

وأوضح محمد عودة، أمين صندوق الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الأصناف الجديدة من تقاوي القمح ساهمت في رفع الإنتاجية الرأسية، مؤكدًا دور الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات الإرشاد وتوفير الأسمدة والمستلزمات بأسعار مناسبة للمزارعين في مختلف المحافظات.

أسعار القمح الجديدة تحفز المزارعين

ولفت حسن بيومي عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إلى أن أسعار تسلّم القمح هذا الموسم تراوحت بين 2250 و2350 جنيهًا للإردب حسب درجة النظافة، وهي أسعار مجزية تشجع المزارعين على التوسع في زراعته رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، معتبرًا أن تحديد سعر عادل يضمن تحقيق هامش ربح مناسب هو العامل الأهم في استدامة الإنتاج الزراعي.

الإرشاد الزراعي ركيزة التطوير

وشدّد أحمد السيد ضيف الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، على أهمية الإرشاد الزراعي في توعية الفلاحين بالممارسات الحديثة وأصناف التقاوي الجديدة ومكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الجمعيات التعاونية قادرة على أداء هذا الدور الحيوي لضمان إنتاج مستدام ومردود اقتصادي قوي للفلاح والدولة على حد سواء.