كلاب الشوارع بين القانون والمسؤولية المجتمعية

تمثل كلاب الشوارع واحدة من القضايا المجتمعية الشائكة التي تشغل الرأي العام، لما لها من أبعاد صحية وإنسانية وبيئية متداخلة، وهو ما يستدعي التعامل معها برؤية متوازنة تحفظ سلامة المواطنين، وفي الوقت نفسه تراعي حقوق الحيوان. وفي هذا الإطار، أكد الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، أن الدولة تمتلك إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم آليات التعامل مع هذه الظاهرة.

وأوضح عوض أن هناك نصوصًا قانونية متخصصة تهدف إلى تنظيم حيازة الحيوانات والتعامل مع الكلاب غير المملوكة، بما يسهم في السيطرة على أعدادها بأسلوب علمي ومنضبط، يحقق التوازن بين حماية صحة الإنسان والحفاظ على الرفق بالحيوان، بعيدًا عن أي ممارسات عشوائية.

كلاب الشوارع وحماية صحة الإنسان

وأشار المتحدث باسم الطب البيطري إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تُعد الجهة المختصة رسميًا بالتعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع، حيث تتولى اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للسيطرة على الحيوانات التي قد تمثل خطرًا على الصحة العامة، وذلك وفقًا لاستراتيجيات معتمدة تراعي المعايير الصحية والإنسانية.

ولفت إلى أن كلاب الشوارع في مصر تتمتع بقدرة عالية على التكيف مع التغيرات المناخية والبيئية، كما تُصنف ضمن أكثر السلالات ذكاءً من حيث القدرة على التأقلم والبقاء، وهو ما يتطلب حلولًا مدروسة قائمة على الفهم العلمي لسلوكها، وليس مجرد ردود أفعال وقتية.

وأكد عوض أن الاستراتيجية الأساسية للحد من انتشار الظاهرة لا تقتصر على التدخل البيطري فقط، بل تعتمد بشكل رئيسي على رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتدريب المواطنين على أساليب التعامل الآمن مع الحيوانات، إلى جانب الالتزام بعدم إلقاء القمامة في الشوارع، لما تمثله من مصدر جذب رئيسي لتجمع الكلاب.

وشدد على أن التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع يمثل حجر الأساس في احتواء الظاهرة، بما يضمن بيئة أكثر أمانًا للمواطنين، ويعكس صورة حضارية في التعامل مع قضايا الرفق بالحيوان.