قرار حكومي جديد لتنظيم حيازة الكلاب الضالة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة لوضع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في خطوة حاسمة تستهدف ضبط التعامل مع الحيوانات الضالة والخطرة وحماية الصحة العامة.

ويأتي القرار الوزاري رقم 353 لسنة 2025، الصادر عن وزير الزراعة، استنادًا إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، ليؤسس لآلية تنسيقية فعالة بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بإدارة هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على الأمن البيئي والمجتمعي في مصر.

تشكيل اللجنة المركزية: تنسيق موسع بين الوزارات

نص القرار على تشكيل لجنة فنية مركزية برئاسة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعضوية ممثلين عن وزارات: البيئة، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، الصحة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدعم أعمال اللجنة.

مهام اللجنة: خطة وطنية لمواجهة خطر الكلاب والحيوانات الضالة

تتولى اللجنة وضع إطار وطني شامل لمجابهة الحيوانات الضالة والخطرة، مع تحديث مستمر لهذا الإطار وفقًا للمستجدات، وبما يتماشى مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمات الدولية الأخرى.

وتتضمن المهام الأساسية للجنة ما يلي:

تقييم الأثر البيئي لوجود الكلاب الضالة، ووضع آليات لحصر وتقليل أعدادها، خاصة في المدن والتجمعات السكانية.

التعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة للحد من تكاثر الكلاب الضالة، سواء عبر التعقيم أو الإعدام الرحيم وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية.

تخصيص أراضٍ في المحافظات لإنشاء مراكز إيواء للكلاب الضالة، تراعي البعد الوقائي وتعداد الحيوانات.

تنظيم عمل الجمعيات المرخصة بالتعامل مع الكلاب الضالة، عبر وضع قواعد واضحة تضمن الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة.

آلية العمل والرقابة

وفق القرار، تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًا على الأقل، ويجوز لها الانعقاد عند الحاجة بدعوة من رئيسها. وتقوم اللجنة بإعداد محضر بنتائج أعمالها وتوصياتها، يُرفع مباشرة للوزير المختص لاعتماده.

كما يحق للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات الفنية، والتواصل مع الجهات الإدارية المختصة، مع وجود أمانة فنية تُسند إليها مهام التنسيق وتوثيق الاجتماعات ومتابعة التنفيذ.

أهمية القرار: ضبط وفصل بين الرحمة والمسؤولية

يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لضبط تعامل الدولة مع ملف شائك طالما أثار الجدل، خاصة في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بالكلاب الضالة أو الشرسة. وبينما يراعي القرار الجوانب البيئية والرحيمة، فإنه يشدد على حماية المجتمع والالتزام بالقانون والتنظيم.