خطة حكومية لدمج المحاصيل التصديرية وضمان ربح المزارعين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطتها لدمج مجموعة من المحاصيل التصديرية ضمن منظومة الزراعة التعاقدية، بهدف ضمان تحقيق أعلى هامش ربح للمزارعين ورفع كفاءة منظومة التصدير الزراعي المصري.

منظومة تضمن السعر والربح قبل الزراعة

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد سيقوم على وضع سعر استرشادي للمحاصيل قبل بدء موسم الزراعة، بما يتيح للمزارع معرفة هامش ربحه مسبقًا. كما سيتم تعديل السعر وفقًا للتغيرات في الأسواق الدولية، وهو ما يحد من مخاطر تقلب الأسعار ويضمن استقرار دخل المزارعين.

دعم حكومي واستراتيجية متكاملة لزيادة الصادرات

من جانبه، وجّه الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الإسراع في تنفيذ آليات المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي منها هو تحقيق التوازن بين الإنتاج والتصدير، وتوفير الحماية الاقتصادية للمزارع المصري.

وفي هذا الإطار، كثف مركز الزراعات التعاقدية بالوزارة جهوده لإنهاء المفاوضات الخاصة بعقود المحاصيل البستانية التصديرية، إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية للتوسع في المحاصيل الزيتية، التي تعد من الركائز الأساسية لتقليل الفجوة في الزيوت محليًا.

مفاوضات موسعة مع الشركات الزراعية

كشفت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، عن عقد اجتماع تفاوضي، لوضع الصيغة النهائية لعقود تسويق المحاصيل التصديرية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن كبرى شركات تصنيع وتصدير الحاصلات الزراعية ومديرو الجمعيات الزراعية، حيث شملت العقود محاصيل الطماطم، الفراولة، والبرتقال، مع التأكيد على الالتزام الكامل بقائمة المبيدات المعتمدة دوليًا لضمان سلامة المنتج وجودته التصديرية.

معايير دولية وضمان حقوق المزارعين

وأوضحت رجب أن العقود التي تم إعدادها تتضمن شروطًا حاكمة تحدد بدقة مواصفات المنتج ومواعيد التسليم وآلية سداد المستحقات المالية للمزارعين، لضمان التزام جميع الأطراف وتحقيق الشفافية.

وشددت على أن المنظومة الجديدة ستسهم في رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

مزايا الزراعة التعاقدية للمحاصيل التصديرية

وأشار تقرير رسمي صادر عن الوزارة إلى أن دمج المحاصيل التصديرية في منظومة الزراعة التعاقدية يقدم العديد من المزايا الاقتصادية والتنظيمية، أبرزها:

تحديد الكميات المطلوبة للتصدير مسبقًا، بما يضمن انتظام توريد المنتجات للأسواق الخارجية.

تثبيت أو تحديد سعر عادل للمزارعين، وتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية.

الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية المطلوبة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

تسهيل حصول المزارعين على تمويل مصرفي بفضل العقود المضمونة.

زيادة القدرة على تلبية احتياجات السوق الدولي ورفع حجم الصادرات الزراعية المصرية.

التوسع في المحاصيل الزيتية وتقليل الاستيراد

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة هدى رجب عن تنفيذ زيارة ميدانية إلى محافظة الفيوم لتعزيز التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، خاصة عباد الشمس وحبة البركة، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد من الزيوت وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

وأكدت أن هذا التوجه سيُسهم في رفع دخل المزارعين وتوفير فرص تصنيعية جديدة في قطاع الزيوت، مع التنسيق بين مديريات الزراعة والمصانع المحلية لتطبيق المنظومة ميدانيًا وتقديم الدعم الفني والتدريب للمزارعين.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بالمبادرة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتكون نموذجًا ناجحًا في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية خلال الموسم الزراعي المقبل.

رؤية استراتيجية لتحقيق القيمة المضافة

وأكد المشاركون في الاجتماعات أن التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق قيمة مضافة عبر التصنيع المحلي للزيوت والمنتجات الزراعية، بما يعزز مكانة مصر التصديرية ويحقق التنمية الريفية المستدامة.