روسيا تضاعف حصة صادرات الحبوب في 2026 لدعم تسويق المحصول القياسي

قررت الحكومة الروسية مضاعفة حصة صادرات الحبوب لعام 2026 لتصل إلى 20 مليون طن، مقابل 10.6 مليون طن في 2025، في خطوة تستهدف دعم تسويق محصول قياسي يقدر بنحو 137 مليون طن، في ظل محدودية قدرة السوق المحلية على استيعاب هذه الكميات.

تفاصيل قرار حصة صادرات الحبوب الروسية

تشمل الحصة الجديدة صادرات القمح والشعير والذرة إلى الدول من خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بعدما كانت الحصة في 2025 مقتصرة على القمح فقط. وتهدف السلطات من توسيع قائمة المحاصيل وزيادة الكمية الإجمالية إلى تشجيع المصدرين على الاستفادة الكاملة من الحصص المتاحة، وتحقيق توازن بين المعروض المحلي والصادرات.

أداء صادرات الحبوب الروسية خلال المواسم الأخيرة

تظهر البيانات أن روسيا صدرت في الموسم الزراعي السابق نحو 53 مليون طن من الحبوب، منها 44 مليون طن من القمح. أما في الموسم الحالي، فتقدر وزارة الزراعة إمكانات التصدير بنحو 50 مليون طن، مدفوعة بوفرة الإنتاج. وتؤكد الحكومة أن نظام الحصص يهدف إلى ضبط حركة التصدير بما يتماشى مع مستويات الإنتاج والاستهلاك المتوقعة.

آلية تطبيق الحصص والرسوم الجمركية

يسمح النظام الحالي بتصدير الحبوب بحرية من بداية الموسم وحتى 14 فبراير. وفي الفترة من 15 فبراير إلى 30 يونيو، يخضع التصدير للحصة المحددة ورسوم تصدير متغيرة ترتبط بأسعار السوق العالمية. أما الكميات التي تتجاوز الحصة فتفرض عليها رسوم جمركية تعادل 50 في المئة من القيمة الجمركية، وبحد أدنى 100 يورو للطن. ومنذ 2024، يتم تقسيم الحصة إلى جزء رئيسي وآخر إضافي وفقا لقواعد تخصيص مختلفة.

تحديات ربحية الصادرات وتوقعات السوق

يرى مشاركون في السوق أن زيادة الحصة لا تعني بالضرورة ارتفاع الصادرات، في ظل قوة الروبل التي تقلص ربحية الشحنات، خاصة للمزارع الصغيرة والمتوسطة. ويشير رئيس اتحاد الحبوب الروسي إلى أن انتعاش الصادرات قد يتحقق إذا تراجع سعر صرف الروبل إلى نحو 90 روبلا للدولار، وإلا فقد لا تستغل الحصة بالكامل كما حدث في الموسم الماضي. ويقدر الاتحاد تصدير نحو 28 مليون طن من الحبوب بحلول نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 32 مليون طن في الفترة نفسها من العام السابق، مع ترجيح ترحيل جزء من الصادرات إلى الربيع بانتظار تحسن الظروف الاقتصادية.