توسيع الزراعة التعاقدية لتعزيز المحاصيل الاستراتيجية

أعلن الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي للمركز الإعلامي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توسيع الزراعة التعاقدية كخطة طموحة تهدف إلى زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية الغذائية في مصر، بما في ذلك المحاصيل الغذائية الأساسية ومحاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية، لتغطية الفجوات الغذائية في الزيوت واللحوم والأعلاف الحيوانية.

ويعد محصول القمح المحصول التعاقدي الأول في مصر، حيث تتولى الدولة تحديد سعره قبل موسم الزراعة وضمان حصاده وتوريده، في إطار نموذج الزراعة التعاقدية الذي يربط بين المزارع والحكومة والمستثمرين، بما يضمن استقرار الأسعار ويشجع المزارعين على التوسع في الإنتاج.

الزراعة التعاقدية تعزز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

وأوضح الدكتور جاد أن مركز الزراعة التعاقدية بالوزارة يسعى إلى ربط المزارع بالمستثمرين والمصانع لتأمين عملية التسويق، مع تحديد سعر استرشادي للمحاصيل يُعد ضمانًا للمزارع، دون إلزامه بالبيع بهذا السعر، إذ يمكنه بيع محصوله خارج الإطار التعاقدي لأي جهة أخرى إذا حصل على سعر أعلى.

وأشار إلى أن الزراعة التعاقدية تشجع بشكل خاص على زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية، كونها محاصيل استراتيجية تحتاج إلى التصنيع قبل الاستخدام، سواء في صناعة الأعلاف أو استخراج الزيوت، بما يحمي المزارع من استغلال الوسطاء ويحقق له هامش ربح مستدام.

وأكد أن هذه الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزز من استقرار السوق الغذائي في مصر، في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.