الأرض
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 مـ 07:43 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

حملات رقابية مشددة لضبط صرف الأسمدة المدعمة

أكد الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، أن مديريات الزراعة بمختلف المحافظات تنفذ خططًا رقابية وميدانية مكثفة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها، في التوقيتات المناسبة، ومنع تسربها إلى السوق السوداء، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة.

وأوضح صفوت أن المديرية تُفعّل دور إدارة الرقابة على الأسمدة والمبيدات من خلال حملات مستمرة على الأسواق والجمعيات الزراعية، أسفرت عن تحرير محاضر متعددة ضد المحال غير المرخصة، وتلك التي تبيع منتجات منتهية الصلاحية أو أسمدة مدعمة بطرق غير قانونية.

تحرك فوري لمواجهة النقص وضمان التوزيع العادل

تأتي هذه التحركات في ظل شكاوى عدد من مزارعي سوهاج من نقص في الكميات المقررة من حصصهم من الأسمدة، الأمر الذي يؤثر على إنتاجية المحاصيل ويفتح الباب أمام تجار السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبناء على ذلك، تحركت الجهات المسؤولة على الفور لتوفير الكميات المطلوبة، حيث وصلت جرارات محمّلة بالأسمدة إلى الجمعيات الزراعية لتغطية المساحات المنزرعة وسد العجز، بما يعيد التوازن إلى السوق المحلي ويضمن استقرار العملية الإنتاجية.

"كارت الفلاح" لضمان الشفافية ومنع التلاعب

شدد وكيل وزارة الزراعة بسوهاج على أن صرف الأسمدة يتم وفق منظومة "كارت الفلاح"، التي تمكّن المزارعين من الحصول على مستحقاتهم بشفافية تامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة يتم رصدها.

وأشار إلى أنه تم وضع برنامج شهري لتوزيع الأسمدة من بداية الموسم الصيفي في أبريل الماضي وحتى سبتمبر، بإجمالي رصيد أولي بلغ 9014 طنًا من الأسمدة، مع استمرار صرف باقي الكميات وفقًا لخطة دقيقة ومرنة.

كما تم تشكيل لجنة مركزية على مستوى المحافظة وأخرى فرعية بكل مركز لمتابعة توزيع الأسمدة، والتنسيق مع جهات الشحن والتوريد في حال وجود أي تأخير، مع تشكيل لجان تفتيشية موازية لضبط أية مخالفات في أثناء عمليات الصرف.

الأقصر: تحديث الحصر وتسريع صرف الأسمدة الشتوية

وفي محافظة الأقصر، أوضح المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة، أن العمل جارٍ على تحديث بيانات الحصر الزراعي بدقة، ما يسهم في ضبط صرف الأسمدة وضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين.

وأضاف أنه تم الانتهاء من صرف الكميات المقررة لعدد كبير من الجمعيات، أبرزها جمعيتي الضبعية وأرمنت الحيط، مع الاعتماد على نظام خطابات التحويل بين الجمعيات لتسهيل حصول المزارعين على مستلزماتهم دون تأخير، بما يحقق العدالة في التوزيع ويعزز ثقة الفلاح في المنظومة.

الوادى الجديد: تغطية أكثر من 750 ألف فدان بالأسمدة

وفي محافظة الوادي الجديد، أكد المهندس عماد بحر، وكيل مدير عام الزراعة، أن توزيع الأسمدة الآزوتية يتم وفقًا لضوابط صارمة وحصر فعلي دقيق للمساحات المنزرعة، التي تجاوزت 750 ألف فدان موزعة بين مناطق الخارجة، الداخلة، باريس، بلاط، الفرافرة، ودرب الأربعين.

وتتم عمليات الحصر والصرف من خلال لجان فنية مشتركة من القطاع الزراعي والتعاون الزراعي، ويقوم المزارع بتوقيع إقرار بالمساحات الفعلية المزروعة لضمان دقة البيانات وعدالة الصرف.

وأوضح بحر أن المساحات المزروعة تتنوع بين محاصيل شتوية مثل القمح، والشعير، والفول البلدي، ومحاصيل صيفية مثل النخيل والذرة وغيرها، مما يتطلب توفير مستلزمات إنتاج في مواعيد محددة لتفادي تأثر الإنتاج بأي تأخير.

المنوفية: تغطية 90% من احتياجات الأسمدة الشتوية

أما في محافظة المنوفية، فأكد المهندس ناصر أبوطالب، وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية وضعت خطة استراتيجية لتوفير مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة، مشيرًا إلى أنه تم توفير نحو 47021 طنًا من الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي، وهو ما يمثل قرابة 90% من إجمالي الاحتياجات الفعلية.

وأشار إلى أن هناك متابعة دقيقة للفجوة بين الكميات المنصرفة واحتياجات المزارعين الفعلية، ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية أولاً بأول لضمان عدم حدوث اختناقات في التوزيع، واستمرار الإنتاج الزراعي دون تأثر.

الرقابة مستمرة... والمحاسبة حاسمة

رغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك بعض المناطق تشهد شكاوى من تأخر أو نقص في الكميات، إلا أن الجهات المعنية أكدت أن عمليات التوزيع تسير وفق جدول زمني محدد، وسيتم توفير الأسمدة لجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مع رصد أية تجاوزات أو مخالفات خلال عملية التوزيع، ومحاسبة المسؤولين عنها بشكل صارم.

خلاصة الموضوع: نحو منظومة زراعية عادلة ومؤمّنة

تشير الوقائع الميدانية إلى أن وزارة الزراعة ومديرياتها في المحافظات المختلفة تبذل جهودًا حقيقية لضبط سوق الأسمدة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال منظومات إلكترونية، لجان متابعة ميدانية، وتشديد الرقابة على الأسواق والجمعيات. ومع التحديات الحالية، تبرز أهمية استمرار هذا النهج لضمان استقرار الإنتاج الزراعي وتعزيز ثقة المزارع المصري في منظومة الدعم الزراعي.