إغلاق أشهر منفذ لبيع الخضروات في سوهاج.. تفاصيل

أغلقت لجنة من الجهات الرقابية والتنفيذية محلًا تجاريًا شهيرًا لبيع الخضروات والفاكهة في منطقة عرب الأطاولة التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، تنفيذًا لقرار إداري صدر بحقه، وذلك بعد رصد مخالفات صحية وبيئية جسيمة تهدد الصحة العامة.

جاء القرار بعد معاينة ميدانية من قبل لجنة تابعة للوحدة المحلية والجهات المختصة، كشفت عن عدم استيفاء المحل للاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، إلى جانب ملاحظات تتعلق بطريقة عرض السلع وتخزينها، والتي ثبت مخالفتها للمعايير المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وبحسب مصدر مسؤول بالوحدة المحلية لأخميم، فإن المخالفات تضمنت استخدام وسائل تخزين غير مطابقة للمواصفات، ما قد يؤدي إلى تلف المنتجات وتعرض المستهلكين لأضرار صحية، مؤكدًا أن قرار الغلق جاء حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة السلع الغذائية المعروضة.

القرار أثار حالة من الجدل بين سكان المنطقة، إذ عبّر عدد من الأهالي عن استيائهم بسبب غلق المنفذ الرئيسي الذي كانوا يعتمدون عليه يوميًا لشراء احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة. ووصف بعضهم المحل بأنه كان يوفر منتجات طازجة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، مما جعله وجهة دائمة لهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل عام.

في المقابل، شددت الأجهزة التنفيذية على أن القرار لا يستهدف الإضرار بالمواطنين، بل يأتي في إطار دور الدولة في فرض الرقابة على الأنشطة التجارية وتنفيذ معايير السلامة، مشيرة إلى أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الجهات المختصة، وأن أي منشأة مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية دون تهاون.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات بشأن المخالفات المنسوبة لصاحب المحل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، والذي ينظم شروط الترخيص والنشاط التجاري.

أهمية الواقعة
تسلّط هذه الواقعة الضوء على التحديات التي تواجه الجهات الرقابية في تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار الخدمات الأساسية في المناطق ذات الكثافة السكانية. كما تعكس أهمية الالتزام بالضوابط الصحية والبيئية، خاصة في الأنشطة التي تتصل بشكل مباشر بصحة المواطن اليومية.

وتبرز الواقعة أيضًا الحاجة إلى توفير بدائل مناسبة للأهالي في حال تنفيذ قرارات مماثلة، بما لا يخل بمستوى توافر السلع ولا يعرض الفئات البسيطة لصعوبات إضافية في تأمين احتياجاتهم الغذائية.