دليل المزارع لزيادة إنتاج القمح باتباع السياسة الصنفية

ناشد الدكتور صبحي عبدالدايم، رئيس قسم بحوث القمح بـ معهد بحوث المحاصيل الحقلية، مزارعي القمح في مصر بضرورة الالتزام التام بالسياسة الصنفية المعتمدة لزراعة محصول القمح لموسم 2025–2026، مؤكدًا أن هذا الالتزام يشكل الركيزة الأساسية لضمان أعلى إنتاجية وجودة ممكنة للحبوب، مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة العائد الاقتصادي وتحقيق الاستدامة الزراعية.

التزام صنفي = إنتاجية أعلى + أمن غذائي

وأوضح عبدالدايم أن زراعة الأصناف الموصى بها لكل منطقة جغرافية، بناءً على طبيعتها المناخية ونوع التربة وظروف الري، يساهم في:

مواجهة التقلبات المناخية.

الحد من انتشار الأمراض والآفات الزراعية.

تحقيق استقرار في الإنتاج الزراعي القومي.

دعم الأمن الغذائي المصري في مواجهة التحديات العالمية.

وأكد أن وزارة الزراعة المصرية، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، قامت بإعداد خريطة صنفية دقيقة تشمل توزيعًا واضحًا للأصناف الملائمة لكل منطقة زراعية، انطلاقًا من دراسات علمية وتجارب ميدانية موثوقة، تُراعي الاختلافات البيئية بين المحافظات وتوفر قاعدة قوية لاتخاذ القرار الزراعي الصحيح.

الزراعة الواعية تبدأ باختيار الصنف المناسب

وحذر رئيس قسم بحوث القمح من مغبة التهاون في هذه التوصيات أو اللجوء إلى أصناف غير مناسبة، مشددًا على أن ذلك يؤدي في كثير من الحالات إلى تراجع الإنتاجية وتكبُّد خسائر مالية فادحة، فضلاً عن الإضرار بمنظومة الإنتاج الزراعي بأكملها.

وختم عبدالدايم تصريحاته بالتأكيد على أن: "السياسة الصنفية ليست مجرد توصيات نظرية، بل هي خلاصة خبرات علمية وعملية طويلة تم اختبارها في الحقول الإرشادية والتجريبية، ونجاحها مضمون إذا ما التزم بها المزارع بدقة. والمزارع هو المستفيد الأول من هذا الالتزام، سواء على مستوى الإنتاج أو الدخل."