الأرض
الإثنين 14 سبتمبر 2026 مـ 01:13 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
أسرار إعداد الأرض لزراعة بنجر السكر لتحقيق إنتاجية تصل إلى 40 طناً للفدان «مجنونة يا قوطة».. هبوط مفاجئ بأسعار الطماطم وحقيقة الـ50 جنيهًا أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 دراسة بريطانية تحذر من ارتفاع انبعاثات إنتاج البيض العضوي في عيد الفلاح.. مطالب بتصحيح مسار الزراعة وحل أزمات المزارعين تصل لـ30% تخفيضات.. الإصلاح الزراعي يقتحم القرى بـ691 منافذاً لمواجهة الغلاء رئيس الأراضي المستصلحة: مجمعات الخدمات الزراعية نموذج متكامل لخدمة الفلاح الزراعة: التعاقد مع 4700 طبيب بيطري قريبا ”حماية المستهلك”يضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات مُعاد تدويرها داخل مخزن غير مرخص بالدقهلية وزير الزراعة يشارك المزارعين حصاد الذرة بأبو المطامير ويتفقد مجمع الخدمات الزراعية والقافلة البيطرية بالنجيلي وزير الزراعة يوجه تحذيرًا للمزارعين: لا تشتروا التقاوي والأسمدة والمبيدات إلا من المصادر المعتمدة الزراعة تكشف سبب تقديم مواعيد زراعة القمح والفول والبصل في الصعيد

حملة تفتيش على محلات المبيدات بالفيوم تطيح بالمخالفين

تواصل حملة تفتيش على محلات المبيدات بالفيوم جهودها المكثفة لضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد الإنتاج الزراعي أو السلامة العامة.

أكد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن المديرية نفذت حملة تفتيش موسعة على محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وذلك في إطار خطة رقابية شاملة لضمان التزام الأسواق بالقوانين المنظمة.

حملة تفتيش على محلات المبيدات بالفيوم

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة استهدفت مراجعة مصادر المبيدات والمخصبات الزراعية، والتأكد من كونها مسجلة رسميًا بوزارة الزراعة، فضلًا عن متابعة مدى توافر المبيدات المصرح بها داخل الجمعيات الزراعية بالقرى، بما يضمن وصول منتجات آمنة وفعالة إلى المزارعين.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر رسمية، والتحفظ على 180 عبوة وكيس مبيدات غير مسجلة وغير مصرح بتداولها داخل الأسواق، مع توجيه إنذارات مشددة لأصحاب المحلات بعدم الاتجار في أي مبيدات أو أسمدة أو مخصبات زراعية مخالفة، والتأكيد على سرعة استكمال إجراءات استخراج وتجديد التراخيص القانونية.

وشدد على أن قانون الزراعة يجرّم تداول أو بيع المخصبات غير المسجلة، ويصنفه ضمن جرائم الغش التجاري، التي يعاقب عليها القانون بغرامات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، مع منح مأموري الضبط القضائي وشرطة البيئة والمسطحات الحق في سحب عينات للتحليل، واتخاذ قرارات فورية بغلق المحلات أو المصانع المخالفة.

واختتم وكيل وزارة الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن الجهات المختصة تتخذ إجراءات صارمة للتخلص الآمن من المخصبات غير المطابقة للمواصفات أو التي تم إلغاء تسجيلها، وذلك على نفقة المخالفين، حفاظًا على البيئة الزراعية وصحة المواطنين.

موضوعات متعلقة