انخفاض أسعار الطماطم يكشف خلل سوق الخضروات
شهدت الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار الطماطم، الأمر الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من جانب المستهلكين، لكنه في المقابل أثار قلقًا لدى المزارعين، الذين يواجهون ارتفاعًا متصاعدًا في تكاليف الإنتاج الزراعي.
وبحسب ما رصده السوق، تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 5 إلى 8 جنيهات، وذلك حسب جودة المنتج والموقع الجغرافي للمنفذ.
أسباب الانخفاض... إنتاج وفير ومبادرات حكومية
وأوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع السريع في الأسعار يعود إلى زيادة كبيرة في حجم المعروض بالسوق المحلي، نتيجة تتابع المواسم الزراعية ووفرة المحصول.
وأشار نجيب إلى أن التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحقيق وفرة واضحة، ما أدى إلى انخفاض تدريجي في أسعار الخضروات والفاكهة بشكل عام.
وأكد أن هذه الوفرة خففت العبء عن كاهل المواطنين، وحققت نوعًا من التوازن في السوق، خصوصًا في ظل تعاون التجار مع المبادرات الحكومية لتوفير السلع عبر المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار تناسب مختلف الشرائح.
تفاوت الأسعار بين المناطق... لماذا؟
وحول تفاوت أسعار الطماطم بين الأحياء المختلفة، أوضح نائب رئيس الشعبة أن هناك عدة عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد السعر، أبرزها:
الموقع الجغرافي: حيث تختلف الأسعار بين المناطق الراقية، الشعبية، والعشوائية حسب القوة الشرائية ومستوى الطلب.
جودة المنتج: فهناك أنواع متعددة من الطماطم تختلف في الجودة والحجم والمصدر، مما ينعكس مباشرة على السعر.
حلقات التداول: كلما زادت الوسائط بين المزارع والمستهلك، زادت التكاليف، ما يرفع السعر النهائي للمنتج، مشيرًا إلى أن الحد من هذه الحلقات يسهم في تحقيق استقرار أكبر للأسعار.
معادلة صعبة بين رضا المستهلك وخسائر المزارع
رغم استفادة المواطن من انخفاض الأسعار، إلا أن المزارع يظل الطرف الأضعف في هذه المعادلة، إذ يعاني من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة، ومياه، وأجور عمالة، ما يجعل هامش الربح محدودًا أو منعدمًا في بعض الأحيان.
وفي هذا السياق، دعا نجيب إلى ضرورة دعم المزارع المصري من خلال آليات تسويقية عادلة، وتشجيع التعاونيات الزراعية، وضبط حلقات التداول لتقليل الفاقد وزيادة العائد للمنتج.
