مفاجآت بأسعار البيض والدواجن في الأسواق

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الثروة الحيوانية والداجنة، لما له من تأثير مباشر على أسعار اللحوم والبيض والدواجن في السوق المحلي، ولارتباطه الوثيق بحياة المواطنين اليومية.

الدواجن.. فائض إنتاجي وتراجع ملحوظ في الأسعار

أوضح الوزير أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن، بل وحققت فائضًا يتيح لها التوجه نحو التصدير، في خطوة تؤكد قوة البنية الإنتاجية لهذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن تراجعت إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج، مؤكدًا أن هذا الانخفاض ينعكس بشكل مباشر على المواطن.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار البيض انخفاضًا حادًا، حيث سجلت الكرتونة ما بين 130 إلى 135 جنيهًا، بعد أن تجاوزت حاجز الـ180 إلى 200 جنيه في فترات سابقة. وقال الوزير: "حدث تراجع درامي في أسعار البيض، وهو متوفر حاليًا في كافة المناطق، بما في ذلك الساحل الشمالي، بسعر لا يتجاوز 135 جنيهًا للكرتونة".

وأضاف أن تدخل الدولة في أوقات سابقة عبر الاستيراد ساهم في ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للمغالاة في الأسعار.

اللحوم الحمراء.. خطة استراتيجية لتحسين السلالات وزيادة الإنتاج

وفيما يخص اللحوم الحمراء، أضاف وزير الزراعة أن مصر تغطي حاليًا نحو 60% من احتياجاتها من الإنتاج المحلي، فيما يتم استيراد 40% من الخارج، سواء لحومًا مصنعة أو رؤوس ماشية حية للذبح.

وكشف عن خطة متكاملة لتحسين السلالات المحلية عبر التلقيح الصناعي، باستخدام سلالات عالمية ذات إنتاجية عالية مثل الهولشتاين، السيمينتال، اللموزين والشاروليه، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستبدأ في إظهار نتائج ملموسة خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وستسهم في رفع معدلات إنتاج اللحوم والألبان محليًا.

مشروعات جديدة ومراكز تلقيح صناعي في الصعيد

وأكد الوزير أن الدولة تسير بخطى ثابتة في دعم هذا القطاع، حيث تم إنشاء مزارع متخصصة مثل مزرعة محمد نجيب، وأخرى في غرب المنيا لتربية الجاموس الإيطالي المعروف بقدراته العالية في إنتاج الحليب. كما يتم العمل على إنشاء عدد من مراكز التلقيح الصناعي في محافظات صعيد مصر، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من برامج التحسين الوراثي، وضمان وصولها إلى أكبر عدد من المربين.

الاستيراد خيار استراتيجي مؤقت.. والتركيز على الإنتاج المحلي

وشدد الدكتور علاء فاروق على أن الاستيراد سيبقى خيارًا استراتيجيًا لسد الفجوات في بعض الفترات، لكنه ليس بديلًا عن الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن التوجه الأساسي للدولة يتمثل في تعزيز الإنتاج الوطني، وتوسيع قاعدة التربية، وتحسين السلالات الوراثية، خاصة في ظل النمو السكاني المستمر الذي يضيف نحو 2.5 مليون نسمة سنويًا.

وقال إن: "هذا الواقع يتطلب منا مضاعفة الجهود لضمان استقرار أسعار اللحوم ومنتجاتها وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري".