وفرة في موسم الفراولة المصرية رغم الضغوط المناخية والمالية

يستعد مزارعو الفراولة في مصر لموسم إنتاج وفير يبدأ في نوفمبر المقبل، رغم التحديات المناخية وارتفاع تكاليف الزراعة. وتشهد المساحات المزروعة توسعا ملحوظا في مختلف المناطق، مدفوعة بجاذبية هذا المحصول وجدواه التصديرية، وخاصة في الأسواق الأوروبية والعربية.

ويؤكد الجوهري، مالك مزرعة مارفل، أن الظروف المناخية أصبحت أكثر صعوبة، ما يفرض عمليات زراعة دقيقة ومكثفة، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقليص فترة الموسم.

ورغم ذلك، فإن بعض المناطق ما تزال تتمتع بظروف أفضل، وهو ما يشجع على زيادة المساحات المزروعة.
ويتوقع الجوهري استمرار ارتفاع النفقات في الموسم الجديد، من العمالة إلى المعدات ومواد المعالجة، لكنه يرى أن زيادة المعروض قد تحد من ارتفاع الأسعار، حيث "لا تعكس الأسواق دائما تكاليف الإنتاج"، على حد تعبيره.
في الموسم الماضي، شهدت الأسعار تقلبات حادة، إذ ارتفعت في بدايته قبل أن تتراجع لفترة طويلة، ثم تعافت مع اقتراب نهاية الموسم. ويدفع ضعف العائد من الفراولة الطازجة مقارنة بتكاليف إنتاجها العديد من المنتجين إلى التوجه نحو التجميد، حيث يقترب حجم صادرات الفراولة المجمدة المصرية من 500 ألف طن سنويا، مقابل نحو 50 ألف طن فقط من الفراولة الطازجة.
ويرى الجوهري أن معايير تصدير الفراولة الطازجة الصارمة تجعل هامش الربح محدودا، إلا أنه يعتزم الاستمرار في تصديرها إلى عملائه التقليديين من نوفمبر حتى مارس، حفاظا على العلاقات التجارية وبفضل جودة إنتاجه. ويختتم حديثه بالتأكيد على أنه لن يزيد المساحات المزروعة هذا الموسم، متوقعا استمرار ضغط الأسعار بسبب وفرة الإنتاج.