مرسوم بوتين يشل الموانئ الروسية ويهدد الصادرات الزراعية

أدخل مرسوم رئاسي جديد، وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 يوليو 2025، الموانئ البحرية الروسية في حالة من الشلل التام، بسبب فوضى بيروقراطية ناجمة عن غموض الإجراءات التنظيمية. وينص المرسوم رقم 502، الذي أُقر بموجب قانون "الأحكام العرفية"، على إلزام السفن الأجنبية بالحصول على موافقة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) قبل دخولها الموانئ الروسية، دون أن يحدد آلية واضحة لتنفيذ هذا الشرط.

الواقع أن وزارة النقل الروسية لم تبد أي جاهزية لتنفيذ هذه التوجيهات، إذ لا تزال الوحدات المسؤولة عن إصدار الموافقات داخل جهاز الأمن غير معروفة، ولم تحدد المهل الزمنية للنظر في الطلبات، ولا الوثائق المطلوبة من السفن، ما دفع قباطنة الموانئ إلى رفض استقبال السفن خوفا من التعرض للمساءلة القانونية.
هذا الإرباك تسبب في توقف النشاط بشكل شبه كامل في عدة موانئ رئيسية. ففي ميناء نوفوروسيسك، توقفت 20 سفينة عن التحميل، بينما تلقى 12 مالك سفينة في ميناء أوست لوجا رفضا شفهيا من السلطات. أما موانئ الشرق الأقصى، فتعاني من اختناقات مماثلة، مع تكدس السفن وانتظارها دون أي مؤشرات على انفراجة قريبة.
العواقب الاقتصادية لهذا التوقف بدأت تظهر بوضوح. محطات الموانئ باتت مزدحمة إلى حد الاختناق، ومستودعات الشركات المصدرة وصلت إلى طاقتها القصوى، ما دفع العديد من المصدرين إلى التحذير من توقف تام في الشحنات إذا لم يُحل الوضع خلال أيام. وتكمن الخطورة الأكبر في احتمال فقدان روسيا لأسواق تصدير مهمة، لا سيما في مجال المنتجات الزراعية التي تعد من الركائز الأساسية للتجارة الخارجية الروسية، حيث قد يلجأ المستوردون الدوليون إلى موردين بديلين أكثر استقرارا.
ويهدد هذا الشلل الملاحي بتعطيل سلاسل التوريد الحيوية ويلقي بظلال قاتمة على مستقبل صادرات روسيا، خاصة في ظل العقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية المتزايدة، ما يجعل استعادة الثقة في الموانئ الروسية تحديا وجوديا في المرحلة المقبلة.