فرنسا تسجل أعلى مخزون من القمح منذ 2005 رغم قفزة في الصادرات

تتجه فرنسا إلى تسجيل أعلى مستوى من مخزونات القمح اللين منذ أكثر من عقدين، في ظل ارتفاع كبير في الإنتاج يقابله تباطؤ نسبي في وتيرة التصدير. وبحسب التوقعات الصادرة عن الوكالة الحكومية "فرانس أجري مير"، من المتوقع أن تبلغ المخزونات المتبقية من القمح اللين في البلاد نحو 3.867 مليون طن بحلول نهاية الموسم الحالي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2005. وتمثل هذه الكمية قفزة كبيرة مقارنة بالموسم السابق، الذي اختتم بمخزون قدره 2.33 مليون طن.

الارتفاع في المخزونات يأتي نتيجة انتعاش ملحوظ في الإنتاج، حيث قدر إجمالي حصاد القمح اللين لهذا الموسم بنحو 32.576 مليون طن، بزيادة ضخمة تقدر بـ27% مقارنة بالموسم الماضي. ويعود هذا النمو إلى تحسن الظروف الزراعية خلال الموسم، ما عزز من كفاءة الإنتاج ورفع العائد لكل هكتار.
ورغم توقعات بتضاعف صادرات القمح الفرنسي إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا النمو لم يكن كافيا لامتصاص الفائض الناتج عن الحصاد القياسي. وتشير البيانات إلى أن إجمالي الصادرات المتوقعة من القمح اللين سيبلغ 14.324 مليون طن، أي بزيادة تبلغ 38% عن الموسم الماضي، تشمل 6.724 مليون طن إلى دول الاتحاد الأوروبي (بدون تغيير يذكر عن الموسم السابق) و7.5 مليون طن إلى دول خارج الاتحاد، ما يمثل قفزة بنسبة 114%.
إلا أن آفاق التصدير لا تخلو من التحديات. فالتجار يبدون قدرا من الحذر، خاصة مع اشتداد المنافسة في الأسواق العالمية من قِبل موردين كبار مثل روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التوترات السياسية الأخيرة مع الجزائر، أحد الزبائن التقليديين للقمح الفرنسي. هذا التوتر قد يقلص حصة فرنسا في السوق الجزائري، وهو ما يثير قلق المصدرين ويجعل توقعات التصدير عرضة للتراجع.
وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يشهد استهلاك القمح اللين داخل فرنسا ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% ليصل إلى 14.249 مليون طن، وهو نمو محدود لا يحدث فارقا كبيرا في مواجهة فائض المعروض الحالي.
هذه الأرقام تسلط الضوء على تحد متجدد تواجهه فرنسا وهو كيفية التوفيق بين وفرة الإنتاج وتقلبات الطلب في الأسواق الخارجية، في ظل بيئة تجارية ودبلوماسية لا تخلو من المخاطر.