«الزراعة» تعلن الحرب على مافيا الأسمدة المدعمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار عمليات تسليم الأسمدة المدعمة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات التعاونية الزراعية الثلاث (الائتمان، الإصلاح، واستصلاح الأراضي)، بالإضافة إلى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير السيد علاء فاروق.

وأكد الوزير أن عمليات تسليم الأسمدة تتم وفقًا لضوابط دقيقة باستخدام بطاقة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح"، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى غير المزارعين. وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الوزارة لتعزيز العدالة في توزيع الدعم وتحقيق كفاءة في منظومة تداول الأسمدة.

منظومة رقمية متكاملة للرقابة

وأشار فاروق إلى أن الوزارة أطلقت منظومة موحدة لرقابة تداول الأسمدة، تبدأ من لحظة خروج الشحنات من مصانع الإنتاج، مرورًا بعمليات النقل، وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية. وتُراقب هذه المنظومة الشحنات عبر بطاقات ممغنطة، بحيث لا تُسلم الأسمدة إلا في الوجهة المحددة مسبقًا، ما يحد من فرص التلاعب أو التهريب.

كما أوضح أن التوزيع يتم حصريًا عبر "كارت الفلاح"، ما يضمن صرف الحصص المحددة لكل مزارع بحسب نوع المحصول والجدول الزمني المناسب لمراحل الزراعة، الأمر الذي يمنع التكدس ويُحسّن إدارة المخزون.

أكثر من 12 مليون شيكارة.. إنجاز ملموس

وعن حجم التوزيع، كشف الوزير أن الوزارة قامت بصرف أكثر من 12 مليون شيكارة سماد خلال الموسم الصيفي الحالي، الذي يمتد من أبريل وحتى نهاية سبتمبر. وأوضح أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن تمثل ما يقرب من 70% من إجمالي احتياجات الموسم، وقد تم توفيرها في أغلب الجمعيات الزراعية وفروع الشركة المصرية للتنمية الزراعية.

لجان متابعة دائمة واستجابة فورية للشكاوى

وشدد الوزير على أن الوزارة لا تكتفي بوضع الخطط، بل تقوم بتنفيذ رقابة صارمة على عمليات الصرف من خلال لجان متابعة ميدانية تعمل بشكل يومي في مختلف المحافظات، وتتعامل بشكل فوري مع أي شكوى يتم رصدها لضمان الشفافية وكفاءة التوزيع.

كما شدد على أهمية التفاعل مع شكاوى المواطنين، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تأخيرات في صرف الأسمدة لضمان سرعة التدخل.

الزراعة.. في قلب استراتيجية الدولة

وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بحماية المزارع المصري وتوفير المدخلات الزراعية الأساسية في التوقيت المناسب، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين جودة المحاصيل، ودعم الاقتصاد الريفي بشكل عام.