روسيا تدرس مراجعة سعر التصدير الأساسي للحبوب

أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تدرس إمكانية تعديل سعر التصدير الأساسي المُستخدم في احتساب رسوم التصدير على الحبوب، وذلك قبل انطلاق الموسم الزراعي الجديد. جاء ذلك على لسان سيرجي سميرنوف، رئيس إدارة البنية التحتية للإمدادات في إدارة تنظيم الأسواق الزراعية بالوزارة، خلال منتدى الحبوب لعموم روسيا.

وأوضح سميرنوف أن رسوم التصدير تمثل أداة تنظيمية أساسية لسوق الحبوب الروسية، مؤكدًا عدم وجود نية لإلغائها في المستقبل القريب. وأضاف: "رغم أنني لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيل محددة، إلا أنه من المرجّح أن يشهد سعر التصدير الأساسي بعض التعديلات قبل بداية الموسم القادم".

يُذكر أن روسيا اعتمدت منذ عام 2021 آلية الرسوم الجمركية العائمة، التي تُحتسب أسبوعيًا بناءً على الفرق بين السعر الأساسي والسعر الإرشادي لعقود التصدير المُسجّلة في بورصة موسكو، وتُفرض بنسبة تصل إلى 70% من هذا الفرق.

لكن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الروسي تُنذر بتداعيات أوسع. إذ تُشير تقديرات جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني إلى احتمال تراجع صادرات الحبوب الروسية في عام 2025 بنحو الثلث، لتتراوح بين 48 و49 مليون طن، مقارنة بـ72 مليون طن في 2024. أما صادرات القمح، فقد تنخفض بنسبة 28% لتصل إلى 41-42 مليون طن، مما يُهدد مكانة روسيا العالمية كمُصدّر رئيسي للحبوب.

ويأتي هذا في وقتٍ يُبدي فيه المزارعون الروس استياءهم المتكرر من ضعف الدعم الحكومي، على الرغم من تأكيدات وزارة الزراعة بأن عائدات رسوم التصدير تُعاد توزيعها على المناطق الزراعية بحسب مستويات الإنتاج. إلا أن العديد من المنتجين المحليين يؤكدون أنهم لا يلمسون دعمًا فعليًا على الأرض.

ومع تصاعد المنافسة الدولية والتقلبات المناخية والاقتصادية، يُتوقع أن تُفاقم التغييرات المُرتقبة في آلية الرسوم الجمركية من التحديات التي تواجهها صادرات الحبوب الروسية في الأسواق العالمية.