الجفاف يدفع المغرب إلى تسجيل واردات قياسية من القمح

شهد المغرب هذا العام أزمة غير مسبوقة في إنتاج الحبوب نتيجة الجفاف الشديد، ما أدى إلى تراجع محصول القمح والشعير بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، ودفع البلاد إلى زيادة الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية.

تراجع قياسي في إنتاج الحبوب
بلغ إجمالي إنتاج القمح 2.47 مليون طن، بانخفاض 40.6% عن الموسم الماضي وأقل حتى من إنتاج موسم 2022/23 البالغ 2.71 مليون طن، مما يجعله أدنى مستوى منذ عام 2008.
أما إنتاج الشعير، فقد سجل 0.65 مليون طن فقط، بتراجع 51.9% مقارنة بالعام الماضي، وهو الأدنى منذ موسم 2016/2017.
تأثرت زراعة الحبوب بضعف هطول الأمطار في الخريف الماضي، حيث انخفضت المساحة المزروعة إلى 2.7 مليون هكتار مقارنة بـ5 ملايين هكتار عادة، مما أثر سلبا على الإنتاج.

ارتفاع قياسي في واردات القمح
من المتوقع أن ترتفع واردات المغرب من القمح في موسم 2024/25 بنسبة تزيد عن 20% لتصل إلى 7.5 مليون طن، مقارنة بـ6.24 مليون طن في الموسم السابق.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي كان تقليديا المورد الرئيسي، تتجه الأنظار الآن نحو منطقة البحر الأسود، حيث من المتوقع أن تصبح روسيا المورد الأكبر، متفوقة على فرنسا التي تعاني من انخفاض الجودة والكميات.

دعم حكومي مستمر
للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار العالمية، يواصل المكتب الوطني للحبوب والبقوليات تقديم إعانات مالية للتجار على كل طن من القمح المستورد. يتم تحديد الدعم شهريا بناء على أسعار القمح العالمية، ما يتيح للمستوردين شراء القمح بأسعار تنافسية.

التحديات المستقبلية
مع زيادة استهلاك القمح إلى 10.1 مليون طن سنويا نتيجة النمو السكاني، وتراجع إنتاج الشعير إلى مستويات تاريخية، يواجه المغرب تحديات كبيرة في تأمين احتياجاته الغذائية، مما يجعل تعزيز الشراكات مع الموردين الدوليين ضرورة استراتيجية.
وبرغم تراجع الإنتاج المحلي، تظل إدارة السوق بكفاءة والتوجه نحو مصادر جديدة للواردات عوامل رئيسية في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من التضخم.