ارتفاع تكاليف الإنتاج يضرب إيجار الأراضي الزراعية الصحراوية

- أراضي الدلتا تكسر القاعدة بسبب جنون أسعار الحبوب
- تسعير الحاصلات الزراعية لا يخضع لمعادلة التكاليف
- مشاكل التصدير تبطئ حركة التوسع في زراعة الفاكهة والخضر
- التغيرات المناخية تضر بإنتاجية الفواكه وجودتها

سجلت إيجارات الأراضي الزراعية الصحراوية تراجعا بلغت نسبته نحو 60٪، بعد عزوف الكثيرين عن الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي، ما يهدد بتراجع إنتاج الفاكهة والخضروات للعام الزراعي الحالي.

وعلى العكس من الزراعة الصحراوية، شهدت أراضي الدلتا الطينية صراعا محموما على الإيجار السنوي، حيث قفز إيجار الفدان إلى 30 ألف جنيه في السنة، بدلا من 18 ألف جنيه للفدان في العام الماضي.

وقال مزارعون في صحراء وادي النطرون، إن تكاليف زراعة الأراضي الصحراوية تجاوزت الحد الذي يضمن التعادل على الأقل، "حيث أصبحت أسعار الكهرباء والمحروقات المستخدمة في الري، فوق الاحتمال، ما يعني إنتاج حاصلات خاسرة بيعيا".

في المقابل، برر مزارعو الدلتا ارتفاع إيجارات الأراضي الطينية، بالطفرة التي حققتها أسعار الحبوب، خاصة: الأرز، الذرة، وفول الصويا، وحتى الفاصوليا والفول البلدي والبصل والثوم.

إيجار فدان الزيتون عمر 15 عاما

وقال مزارعو زيتون في الفيوم ووادي النطرون، إن أسعار مدخلات إنتاج فدان زيتون تجاوزت 35 ألف جنيه، دون احتساب القيمة الإيجارية للفدان والتي كانت مقدرة في العامين الماضيين بنحو 15 ألف جنيه، "ما يعني بلوغ التكلفة الإجمالية نحو 50 ألف جنيه للفدان، في الوقت الذي لم يحقق إنتاجية تقترب من هذا المبلغ، بسبب التغيرات المناخية".

وأضاف المزارعون أن متوسط إنتاجية الفدان في الموسمين الماضيين لم تحقق 1.5 طن للفدان، تبلغ قيمتها نحو 30 ألف جنيه، ما يعني تحقيق خسارة لا تقل عن 20 ألف جنيه للفدان في الموسم البالغ عاما كاملا.

مزارعو الموالح في جحيم

ولم تفلت مزارع الموالح من المصير المؤلم، حيث تسببت التغيرات المناخية في تراجع جودة البرتقال من حيث الحجم المثالي المرغوب تجاريا، "ما تسبب في زيادة نسبة الفرزة الناتجة عن خطوط التجهيز للتصدير، وبالتالي تراجع أسعار المحصول كليا، وانخفاض الدخل الإجمالي للفدان عن حد التكلفة بما فيها القيمة الإيجارية.

موالح الأراضي الطينية

وعلى العكس من موالح الصحراء، حافظت الأراضي الطينية المنزرعة بالموالح على قيمتها الاقتصادية، كونها حافظت على إنتاجيتها المحصولية، وذلك لعدم تأثر زراعاتها بالموجات الحارة لاحتفاظها برطوبة آمنة للتزهير والعقد، وارتفاع السعة التبادلية الكتيونية فيها لتحقق جودة عالية في الثمار، سواء من حيث الحجم، أو المواصفات التسويقية الجيدة للون القشرة.

أسعار الحبوب

وعلى الرغم من تضاعف أسعار الحبوب المنزرعة في الأراضي الصحراوية، مثل: الذرة، فول الصويا، الفاصوليا، والفول البلدي، تجاوبت إيجاراتها سلبا مع تراجع الإنتاجية، والخسائر التي تحققها وحدة الأرض، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة، وانعدام الدعم في كافة عناصر مدخلات الإنتاج، وأهمها: الكهرباء، السولار، والزيوت، وقطع غيار آلات الري وطلمبات الأعماق، "ما ينتج عنه خلل كبير في المعادلة السعرية للحاصلات الزراعية".

مشاكل تصدير الحاصلات الزراعية

مصدرو الحاصلات البستانية، سواء الموالح، أو الفاكهة والخضر بكل أنواعها، وحتى البصل، ربطوا إقبالهم على دعم الزراعات التعاقدية بمؤشرات المكسب والخسارة، مؤكدين أن زيادة أعباء التصدير تسببت في حرق المكاسب، "وفي معظم الحالات، تآكلت الأصول الاستثمارية في مجال تجارتهم، مثل المحطات والمفارش والنقليات".

ووفقا لعدد من مصدري الحاصلات البستانية، زادت أسعار التغليف والتعبئة بالكرتون، إضافة إلى رسوم التحليل، والتكويد، والشحن، إضافة إلى مصاريف التجهيز داخل المحطات التي تأثرت صعودا بارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب وغيرها.