الدمرداش في حوار مع «الأرض».. الشحن أكبر عقبة في طريق صادراتنا الزراعية

لم يكتفِ المسؤولون عن ملف الصادرات الزراعية المصرية، بالاحتفال بزيادة الدخل الإجمالي من موسم 2022، الذي تتبقى منه مدة ثلاثة أشهر، وإنما يعملون ليل نهار من أجل زيادة الكميات ترجمة لأحلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببلوغ هذه الكميات 100 مليون طن.

هذا ملخص الحوار الذي أداره موقع "الأرض"، مع النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات البستانية، والذي عرج به على عدة محطات استطلعا فيها أهم التحديات، وإمكانية الحلول لمضاعفة الصادرات ودعم المصدرين، بما يعود على القطاع الزراعي بالرفاه.

إلى نص الحوار:

- نبدأ بالنتائج المحققة فعليا في 9 أشهر مضت من الموسم التصديري الجاري؟

* ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات بنسبة 9٪ عن الفترة ذاتها من الموسم السابق، رغم تراجع الكمية 100 ألف طن (3.5 مليون طن مقابل 3.4 مليون طن)، لتحقق 2 مليار و156 مليون دولار، بدلا من 1 مليار و970 مليون دولار.

- وما توقعاتك للموسم إجمالا بنهاية أغسطس 2022؟

* إذا حققنا في الأشهر الثلاثة المقبلة، نفس نتائج الفترة المقابلة من الموسم الماضي، سوف تستقر زيادة الدخل الإجمالي من صادراتنا الزراعية لموسم 2022، عند نسبة تتراوح بين 8 و10٪.، أي نحو 190 مليون دولار عن الموسم السابق.

- وما الأرقام الرسمية التي يمكن أن نسجلها هنا عن موسم صادراتنا الزراعية 2022، حسب التوقعات؟

* مع تحقيق نفس نتائج الربع الأخير من الموسم السابق، نتوقع بلوغ حجم الصادرات الزراعية 4.1 مليون طن، بدلا من 4.5 مليون طن في الموسم الماضي، لكن بزيادة 190 مليون دولار لتصبح القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية 2022 نحو 2.6 مليار دولار.

- وما أسباب تراجع الكمية وزيادة القيمة؟

* ليس هناك مشكلة أو عقبة في طريق الصادرات المصرية حاليا، اكبر من مشكلة الشحن بنوعيه (البحري والجوي)، وهو السبب الرئيسي في تراجع الكمية، وبالتالي عدم استثمار زيادة الأسعار العالمية لمواد الغذاء، حتى نحقق المزيد من الدخل المالي، وهذا الارتفاع هو الذي يبرر الزيادة المالية في القيمة هذا الموسم، رغم تراجع الكمية.

- مشكلة الشحن عالمية، ولا تخص مصر وحدها، فكيف تكون عقبة كبرى أمام مصر فقط، بحيث تؤثر سلبا على أدائها التصديري؟

* الدول المنافسة لنا في أسواق العالم، تملك مراكب شحن عملاقة وسريعة لشحن الحاصلات الزراعية، ونحن لا نملك مركبا واحدا، كما لا نملك سوى طائرتي شحن فقط، فيما تملك إسرائيل مثلا مركبين عملاقين بسرعة 25 عقدة، تصلان إلى جنوب أوروبا في 3 أيام، كما أدخلت تركيا مركبين، وتملك المغرب مركبا تصل من طنجا إلى بريطانيا في 3 أيام، وحتى السنغال دخلت أسواق الخضار الطازج بمركب تصل إلى المغرب، ومنها إلى أوروبا.

- وما العائق في أن تملك مصر أسطولا بحريا لنقل الحاصلات الزراعية إلى الأسواق المستهدفة؟

* مصر في حاجة ماسة إلى 4 مراكب عملاقة، اثنان منها إلى دول البلقان (روسيا وأجوارها)، واثنان لإفريقيا وجنوب أوروبا، وهناك دراسات أعدت قديما لوزارة النقل، لكن وفقا للتكاليف القديمة التي كانت تتراوح بين 50 و60 مليون يورو للمركب الواحدة، ومن المؤكد أن هذه التكلفة تضاعفت حاليا.

- وما الحل البديل للامتلاك؟

* التأجير طبعا لمدة عامين، ثم إعادة دراسة الجدوى، لطرحها على المستثمرين من القطاع الخاص، سواء مصريين أو عرب أو أجانب، حيث يجب النظر إلى ضرورة العودة بحمل اقتصادي، وليست عودة بدون حمل، وذلك لضمان تحقيق الجدوى منها.