قرارات الحكومة تكشف مزوري حصر القمح

يواجه مزارعون في معظم محافظات مصر حاليا أزمة كبيرة نتيجة قرارات الحكومة بوجوب توريد ما لا يقل عن 12 أردبًا لفدان القمح، بعد لجوئهم لتزوير حصر أراضيهم في كشوف المحصول الاستراتيجي رغم زراعتها برسيما.

وتواصل مزارعون من عدة محافظات مع موقع "الأرض"، ليعلنوا الندم والتوبة عن جريمة التزوير التي ارتكبوها بمساعدة موظفي الحصر في الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث زرعوا أراضيهم بالبرسيم، وسجلوها في كشوف القمح، طمعا في صرف أسمدة مدعمة لا تُصْرَف لمحصول العلف الأخضر.

وقال المزارعون الذين وقعوا في فخ القرارات الحكومية الخاصة بتوريد القمح، إنهم دأبوا على التحايل بحصر أراضيهم في كشوف القمح، وذلك للهروب من ظلم البرسيم المحروم من الأسمدة المدعمة.

وردا على ظلم البرسيم، قال أستاذ بحوث تغذية النباتات في المركز القومي للبحوث، إن منع صرف سماد آزوتي مدعم للبرسيم، يأتي لسبب علمي صحيح، وهو أن جذور البرسيم وندية عميقة وتحمل عقدا بكتيرية متخصصة في تثبيت الآزوت الجوي، بما يكفيه كمحصول علف أخضر.

ويواجه المخالفون مأزقا لم يكن في الحسبان، حيث سيتم إجبارهم على شراء 12 أردب قمح عن كل فدان برسيم تم تزوير عملية حصره، وتسجيله في كشوف القمح، وذلك للتغطية على جريمته المشتركة مع مشرف الحوض الذي اضطلع بعملية الحصر.

وتكمن المصيبة الكبرى وراء تزوير الحصر في رسم السياسات الزراعية والخطط الحكومية المبنية على معلومات مغلوطة، وحصر غير حقيقي للمساحات المنزرعة بالقمح والبرسيم، وبالتالي عدم احتساب متوسط الإنتاجية على أسس سليمة.

وقال مسؤول تعاوني - طلب عدم كشف هويته، إن تزوير عمليات الحصر ليس جديدا، "لكنه يمتد لسنوات طويلة مضت، وذلك طمعا في صرف أسمدة آزوتية مدعمة عن مساحة البرسيم التي تحرمها منها لوائح لجنة الأسمدة بوزارة الزراعة.