الأرض
السبت 12 سبتمبر 2026 مـ 06:12 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
فوائد رش اليوريا على الزيتون في ديسمبر ويناير التخمير الدقيق وإنتاج بروتينات الألبان: آفاق التكنولوجيا الحيوية الحديثة وزير الزراعة يبحث مع مسئول فرنسي ملفات التعاون تعزيز الاستثمارات الزراعية «الزراعة»: تقديم 4.3 مليون جرعة تحصينية للماشية حتى الآن انطلاق موسم حصاد الأرز في الشرقية.. 211 ألف فدان تدخل مرحلة الحصاد و«سوبر 300» يتصدر تعرف على أفضل طرق خدمة أشجار الزيتون في شهر سبتمبر متبقيات المبيدات يستقبل وفدًا من رؤساء الحجر الزراعي بالدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات توصيات معهد بحوث الإنتاج الحيواني لمزارع الأرانب خلال سبتمبر الزراعة: لجنة المبيدات تطلق جائزة للتميز البحثي خلال اجتماعها السنوي الإصلاح الزراعي يكشف تفاصيل حصر الأراضي والتعديات قبل تقرير لجنة الاسترداد فيضانات نيبال والزراعة.. السيول تدمر المحاصيل وتكبد القطاع خسائر فادحة أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور.. تراجع الجوافة وارتفاع العنب الرومي

أستاذ قانون دولي يكشف 3 سيناريوهات لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة

قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إن مصر تبغى السلم والأمن، وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مجلس الأمن مهمته الأساسية حفظ الأمن، والسلم العام، وكل ما تفعله إثيوبيا في ملف سد النهضة مخالف للاتفاقات الدولية، لأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم الإضرار بأي دولة واقعة على النهر، وعدم بناء أي سدود إلا بموافقة كل الدول الواقعة على النهر، مع التوزيع العادل وليس المتساوي للمياه.

وأوضح "حلمي"، أن مصر تستخدم نهر النيل في الزراعة والشرب وكل شيء، أما إثيوبيا لديها الأمطار التي تكفيها للزراعة والشرب، دون الحاجة لمياه النيل.

وكشف أستاذ القانون الدولي 3 سيناريوهات متوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة، الأول منها أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الافريقي لفحصه، واخطار مجلس الأمن بما يتم، ويحدد مدة، والثاني أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية ، والثالث أن الجمعية العامة للامم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم، وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.

وتابع: "إذا وصلنا إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51، والتي تنص على أن لو هناك اعتداء، من حق الدولة أن تأخذ الاجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي".