الأرض
الأحد 14 يونيو 2026 مـ 12:25 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تعرف على الحقيقة الكاملة وراء نمو الدواجن السريع تصنيع العلكة واستخدامها كمنتج وظيفي ”البيض المغشوش”.. شائعة تضرب الأسواق بعد تراجع الأسعار.. وشعبة بيض المائدة تكشف الحقيقة تشكيل أمانة البيئة بحزب مستقبل وطن 2026 برئاسة فخري طايل مدير محطات مصر العليا: التقاوي الحديثة والابتكار العلمي سلاح الأمن الغذائي ”الزراعة” تكثف حملاتها الاستباقية لمواجهة ”دودة الحشد” وحماية المحاصيل الصيفية ارتفاع المعروض من البصل يفتح الباب للتوسع في التصنيع الغذائي والتجفيف التجاري مركز المناخ يقدم توصيات عاجلة للمزارعين خلال الأيام المناخية الذهبية وزير الزراعة بمؤتمر ”بريكس” بالهند: نتبنى سياسات تعزيز الامن الغذائي وتمكين صغار المزارعين محافظ أسيوط: تحصين 74 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للوقاية من الأمراض الوبائية تحديات عالمية متصاعدة تدفع مصر للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مؤتمر علمي بـ«البحوث الزراعية» يحسم الجدل حول أضرار الدواجن والبيض على صحة الإنسان

أستاذ قانون دولي يكشف 3 سيناريوهات لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة

قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إن مصر تبغى السلم والأمن، وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مجلس الأمن مهمته الأساسية حفظ الأمن، والسلم العام، وكل ما تفعله إثيوبيا في ملف سد النهضة مخالف للاتفاقات الدولية، لأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم الإضرار بأي دولة واقعة على النهر، وعدم بناء أي سدود إلا بموافقة كل الدول الواقعة على النهر، مع التوزيع العادل وليس المتساوي للمياه.

وأوضح "حلمي"، أن مصر تستخدم نهر النيل في الزراعة والشرب وكل شيء، أما إثيوبيا لديها الأمطار التي تكفيها للزراعة والشرب، دون الحاجة لمياه النيل.

وكشف أستاذ القانون الدولي 3 سيناريوهات متوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة، الأول منها أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الافريقي لفحصه، واخطار مجلس الأمن بما يتم، ويحدد مدة، والثاني أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية ، والثالث أن الجمعية العامة للامم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم، وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.

وتابع: "إذا وصلنا إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51، والتي تنص على أن لو هناك اعتداء، من حق الدولة أن تأخذ الاجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي".