الأرض
الأربعاء 29 يوليو 2026 مـ 03:56 صـ 13 صفر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1% للنظام الجديد و 72.1% للقديم البحوث الزراعية يفند شائعات سمك البلطي: خالٍ من التحوير الجيني الزراعة تعلن فتح أسواق عربية وأفريقية جديدة أمام منتجات الألبان المصرية نصائح مركز معلومات تغير المناخ للمزارعين والمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أهم توصيات مركز البحوث الزراعية لمزارعي الذرة الشامية والمحاصيل الزيتية سر تراجع إنتاج المانجو 50% بالإسماعيلية.. وهل يصبح التين الشوكي كلمة السر في استصلاح الأراضي الصحراوية؟ ”غرفة الجيزة” تُطلق دعمًا إلكترونيًا وشاملًا للأنشطة التجارية لبدء التراخيص الرقمية من 2 أغسطس الزراعة: الكتان محصول استراتيجي بـ ”صفر مخلفات”.. ونستهدف زراعة 100 ألف فدان بحلول 2030 وزير الزراعة يبحث مع نظيره السوداني ومدير ”المنظمة العربية” ملفات التكامل والأمن الغذائي كواليس الإطاحة بـ ”عبوات الموت المغشوشة” في محال الغربية أسعار الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 - 7 - 2026 أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الثلاثاء 28 - 7 - 2026

أستاذ قانون دولي يكشف 3 سيناريوهات لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة

قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إن مصر تبغى السلم والأمن، وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مجلس الأمن مهمته الأساسية حفظ الأمن، والسلم العام، وكل ما تفعله إثيوبيا في ملف سد النهضة مخالف للاتفاقات الدولية، لأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم الإضرار بأي دولة واقعة على النهر، وعدم بناء أي سدود إلا بموافقة كل الدول الواقعة على النهر، مع التوزيع العادل وليس المتساوي للمياه.

وأوضح "حلمي"، أن مصر تستخدم نهر النيل في الزراعة والشرب وكل شيء، أما إثيوبيا لديها الأمطار التي تكفيها للزراعة والشرب، دون الحاجة لمياه النيل.

وكشف أستاذ القانون الدولي 3 سيناريوهات متوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة، الأول منها أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الافريقي لفحصه، واخطار مجلس الأمن بما يتم، ويحدد مدة، والثاني أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية ، والثالث أن الجمعية العامة للامم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم، وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.

وتابع: "إذا وصلنا إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51، والتي تنص على أن لو هناك اعتداء، من حق الدولة أن تأخذ الاجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي".