الزراعة: حصر 285 الف فدان غير مستغلة ومؤجرة ومتعدى عليها
كشف تقرير لوزارة الزراعة عن حصر 1500 أصل تابع لوزارة الزراعة بإجمالي 282 ألف فدان تمثل حوالي 3.8 مليون متر مكعب من المباني والانشاءات ما بين اصول ( غير مستغلة و مؤجرة و متعدى عليها.
أوضح التقرير أنه ولأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة يتم حصر لكافة الاصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية، وتم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها بشكل الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي او بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة أن الفترة الماضية تم تأجير 28 مزرعة للانتاج الحيوانى و39 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة، الأمر الذي ساهم في لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل.
أضاف أنه تم طرح 199 مزرعة انتاج سمكى بالمزاد العلني وجارى الترسية على المنتفعين، كما أنه سيتم تعديل القيمة الايجارية لبعض الاصول التى تنتهى عقود ايجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية لها حيث بلغ عدد الاصول التى تم تعديل القيمة الايجارية لها 15 أصلا بزيادة ايجارية بنسبة بلغت 36 % سنويا عن السابق.
اكد انه تم الانتهاء من حصر كل الأراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى الأمر الذي يساعد في تعظيم الاستفادة القصوى منها، وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقعا بمساحة إجمالية بلغت 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيها.
لفت القصير إلى ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه، وفي إطار مشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس لتطوير الريف المصري تم حصر 196 قرية مستهدفة يتوافر بها مساحات تابعة للوزارة تكفى لإنشاء مراكز الخدمات الزراعية بتكلفة حوالي 1.2 مليار جنية.
وشهدت السنوات السبع الماضية انجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا زراعيا عملاقا بلغت تكلفتها أكثر من 40 مليار جنيه، من بينها احياء مشروع البتلو ومراكز تجميع الالبان ومشروعات للثروة الداجنة والسمكية، والتوسع الرأسي في المحاصيل والافقي في الأراضي، كما نجحت وزارة الزراعة في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الفتاكه وذلك بتنفيذ برنامج صارم للتحصين ضد الأمراض الوبائية الفتاكه.
وتسعى وزارة الزراعة إلى رقمنة الخدمات المقدمة وربط قطاع الزرعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين، حيث اطلقت الكارت الذكي في 23 محافظة وجاري اطلاقه في المحافظات الثلاث الاخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد اضافة خدمة المدفوعات "ميزة" للكارت مع التوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي واطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الارشاد الزراعى حيث يتم الاعداد لأكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري اطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعي.
