د. اسماعيل عبد الجليل يكتب: هل يمكن خفض حصه الزراعه من المياه لصالح القطاعات الاكثر عائدا؟

قطاع الزراعه فى مصر يستهلك 80 % من مواردنا المائيه لأستيفاء احتياجتنا الغذائيه بالرغم اننا نستكملها بأستيراد نصفها تقريبا بفاتوره باهظه !!. الاحصاءات تشير الى ان نسبه مشاركه قطاع الزراعه فى الناتج المحلى الاجمالى السنوى هى 11 % (طبقا لبيانات البنك الدولى ومنظمه الفاو ) و15 % (طبقا للجهاز المركزى ) ولكن بالرغم من التفاوت الضئيل بين الارقام الا ان مغزاها الغير قابل للجدل هو تواضع نسبه العائد الاقتصادى لوحده المياه فى قطاع الزراعه بالمقارنه بقطاعى الصناعه والخدمات .
التساؤل المطروح حاليا .. هل يمكن خفض حصه الزراعه من المياه لصالح قطاعى الصناعه والخدمات الاكثر عائدا ومساهمه فى الناتج المحلى الاجمالى فى ظل تناقص مواردنا المائيه تحت وطأه الزياده السكانيه المضطرده مضافا اليها التوابع السلبيه المستقبليه لسد النهضه وغيره من مشروعات فى منابع النيل ؟؟. كيف نحول رؤيتنا الزراعيه من الوفره الى الندره ؟؟ هل يمكن الخروج عن المألوف الذى اعتدناه سنوات طويله فى قطاع الزراعه برؤيه استراتيجيه اقتصاديه واجتماعيه جديده تواكب سيناريوهات شح المياه والتغيرات المناخيه والزياده السكانيه المصحوبه بأستخدامات مياه الشرب والصرف الصحى ؟
اجتهد فى الاجابه على التساؤل بعد اقرار ثوابت لا يمكن تجاهلها او المناظره عليها وهى :
• اننا بلد زراعى برصيد زمنى عمره 10 الاف سنه حينما نشأت الحضاره على ضفاف النيل .
• لا يمكن تغيير هويه مصر الزراعيه لآرتباطها بالجذور الثقافيه والتركيبه السكانيه وغيرها .
• ان حرفه الزراعه هى " ام الحرف " لتعدد وظائفها التى يشتق منها كل الانشطه الاقتصاديه الاخرى فى التجاره والصناعه وغيرها . واضيف حديثا وظيفه اخرى للزراعه وهى دورها فى بقاء الحياه على كوكب الارض بانتاج الاكسجين واستنفاذ الكربون وغيره من غازات الاحتباس الحرارى المسببه للتغيرات المناخيه واثارها الكارثيه !! وبها تغير مسمى الفلاح من " صانع الغذاء " الى " مانح الحياه " !! .
بعد استعراض الثوابت ادعو الى المتغيرات الواجبه العاجله لرفع كفاءه قطاع الزراعه ونسبه مشاركته فى الناتج الاجمالى السنوى وخفض فاتوره الاستيراد بمشروع وطنى لتحديث الزراعه المصريه بمايلى :
• تكليف مركزى البحوث الزراعيه والصحراء ببرنامج زمنى لرفع كفاءه العائد الاقتصادى لمتر المياه ومواجهه الجفاف وفقا للتحديات والمستجدات الحاليه والمستقبليه ( وليس استراتيجيات ورقيه ) مقترنا بتمويل كاف لتنفيذه .
• برنامج زمنى لتدريب وتأهيل كوادر شباب الباحثين والزراعيين فى الخارج بما يتوافق مع تحدياتنا وتكنولوجيا الثوره الصناعيه الرابعه.
• أستبدال السياسات الزراعيه العقابيه القائمه على الجبايه بأخرى ذكيه بالحوافز الجاذبه للقطاع الخاص والمزارعين وليست المنافسه لهما كما هو الحال حاليا .
واخيرا لو استمر الوضع الحالى لقطاع الزراعه وسياسات تهميشه وخفض مخصصاته فى البحوث والارشاد ( اجمالى الموزانه السنويه ل 18 معهدا بحثىا للبحوث الزراعيه هو 67 مليون جنيها فقط !! ) فأن النتائج سوف تكون كارثيه فى ظل تحديات مصر المائيه الحاليه والمستقبليه !!!.