إفريقيا .. سوق واعدة بلا تعقيدات

السوق الإفريقية بمثابة فناء خلفي لمصر، سوق نشطة، غير مؤدلجة، مربحة، وعلى مرمى حجر من مصر، ومفتوحة على مصراعيها للمنتجات المصرية، سوق حجمها مليار و ٢٠٠ مليون نسمة، وتستطيع مصر أن تكون البوابة الإفريقية للشرق والغرب، بل تستطيع أن تكون لإفريقيا كما الصين لكل العالم.

والصين التي بينها وبين إفريقيا آلاف الأميال أدركت ذلك منذ سنوات، وهنا يطرح سؤال نفسه: ألم نكن نحن أولى وأفريقيا كما قلت فناءنا الخلفي؟

وللعلم: فنحن أعضاء في مجموعة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا)، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها تسعة عشر دولة، تعود نشأة الكوميسا لعام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981.

تسعة دول قامت بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 (مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006. بالطبع التجارة البينية بين هذه الدول معفاة من الضرائب وبالتالي تضيف إلينا ميزة تنافسية في الأسعار، ولن يتحقق ذلك الا اذا ما توافرت الإرادة السياسية والتي من خلالها نستطيع فتح أسواق وبضائع ومنتجات تحدث طفرة هائلة في الاقتصاد المصري.

وبخلاف الثروات من معادن نفيسة وخامات ومنتجات زراعية ليست عندنا بتراب الفلوس وأرخص من مثيلاتها في باقي دول العالم، لذا يجب ـ وعلي الفور ـ فتح قنوات تواصل ونقل ولوجيستيات بأسرع وقت لتوفير النفقات والمنافسة.

* مصدِّر ومستثمر زراعي