خطة لاسترداد الأراضي الزراعية ورصد التعديات بأسوان

أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية يحظى بأولوية قصوى، مشددًا على ضرورة توزيع الأدوار وتحديد المسؤوليات بين مختلف الجهات، والعمل بروح الفريق الواحد لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها في مهدها، خاصة الحالات المستحدثة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للرقعة الزراعية وهيبة الدولة.

تأتي تصريحات المحافظ في إطار تحركات مكثفة لضبط منظومة المتابعة الميدانية، وضمان تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري وحاسم، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على حقوق الدولة.

لجان فورية داخل الوحدات المحلية لرصد التعديات

وأشار عمرو لاشين إلى أهمية تشكيل لجان مختصة داخل كل وحدة محلية، تتولى الرصد اللحظي لحالات التعدي، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت.

ولفت إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مسؤول يثبت تقاعسه، خاصة في ما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية أو تجريفها أو تبويرها.

تفعيل قرار 533 لسنة 2023 وتحديث قاعدة البيانات

وفي سياق متصل، وجّه عمرو لاشين بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2023 الخاص بتشكيل لجان منع التعديات، مع إعداد تقرير أسبوعي مدعم بنتائج أعمال اللجان الفرعية، يتضمن ما تم رصده وإزالته وتصنيف الأراضي قطاعيًا، لعرضه على اللجنة المركزية بالمحافظة بصورة دورية.

كما شدد على أهمية التحديث المستمر لقاعدة بيانات الأراضي المستردة، لضمان دقة المعلومات وسرعة اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف الحيوي.

استغلال الأراضي المستردة لدعم التنمية

وأوضح أن الأراضي المستردة سيتم دراسة الاستخدام الأمثل لها، سواء لإقامة مشروعات نفع عام أو طرحها للاستثمار في مشروعات كثيفة العمالة، مع إمكانية طرح بعضها بالمزاد العلني وفقًا لطبيعة الاستخدام المحدد لكل قطعة أرض.

وأكد أن هذه الخطوات تسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة لصالح المواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحفيز الاستثمار، ويرسخ هيبة القانون في مواجهة أي مخالفة.