الأرض
الثلاثاء، 26 يناير 2021 12:51 مـ
الأرض

رئيس مجلس الإدارة خالد سيف رئيس التحرير محمود البرغوثي المدير العام محمد صبحي

رئيس مجلس الإدارة خالد سيف رئيس التحرير محمود البرغوثي المدير العام محمد صبحي

مقالات الرأي

د. عبد العظيم طنطوي: الإعلان عن أسعارها بعد حصادها يصب فوائدها لصالح التجار والمحتكرين

المزارعون ضحية السياسات التسويقية للزراعات الصيفية

الأرض

واجه المزارعون مشاكل حادة في تسويق إنتاجهم من المحاصيل الصيفية مثل الأرز, القطن, والذرة الشامية أدت إلي ضياع عرقهم وجهدهم طول الموسم إلى حفنة من محتكري السلع الزراعية، وعلى سبيل المثال:
ـ لم تتدخل الدولة في تسعير المحاصيل الحقلية الصيفية قبل الزراعة ولا بعد الحصاد دون أي تفعيل لقانون الزراعة التعاقدية ومخالفة الدستور في ضمان تسويق المنتجات الزراعية بسعر عادل يحقق هامش ربح للمزارعين، هذا أدى إلي جشع التجار ومحتكري السلعة.

ـ بدأ حصاد محصول الأرز هذا العام بداية من منتصف أغسطس وحتي نهاية شهر سبتمبر لمساحة حوالي 1.8 مليون فدان تنتج نحو 6 ملايين طن أرز شعير، تنتج بعد تبيضها نحو 4 ملايين طن أرز ابيض يكفي للاستهلاك المحلي حوالي 3.5 مليون طن علي اعتبار أن معدل استهلاك الفرد في السنة 35 كيلو جرام في السنة، وهذا يوضح انه يوجد أكثر من نصف مليون طن أرز ابيض زيادة عن حاجة البلاد

ـ وحيث أن السعر العالمي للأرز المصري حوالي 800 دولار للطن، فمعنى ذلك ان تصدير طن ارز مصري يساوي استيراد 3 طن قمح، ونحو أربعة أطنان ذرة صفراء.

ـ بالرغم من الميزة النسبية للأرز المصري في السوق العالمي، إلا انه نتيجة لزيادة المعروض من الأرز الشعير أثناء الحصاد وعدم وضع آلية لتسويقه، انخفض السعر إلى مبلغ يتراوح بين 3000 و3100 جنيه للطن اثناء الحصاد وحتي نهاية شهر سبتمبر. وفجأة اعلنت وزارة التموين عن مناقصة توريد ارز لبطاقات التموين، فارتفع السعر بعد إعلان المناقصة ـ بعد عشرة أيام من انتهاء الحصاد وتخزين الأرز لدى التجار ومحتكري السلع ـ إلى أربعة آلاف جنية للطن محققا ربح يتراوح بين 800 و900 جنيه للطن خلال ثلاثة أسابيع فقط للتجار، وذللك بعد الاعلان عن المناقصة، وهذا الفارق حصل عليه محتكري السلعة وتجار الأرز الشعير، وليس المزارعون بعرقهم وجهدهم.

ـ من هنا يطرح سؤال نفسه: لماذا لم تعلن وزارة التموين عن مناقصة توريد الارز الأبيض اثناء الحصاد في سبتمبر لاحداث توازن في الاسعار، وخاصة انه لم تعلن الحكومة عن الية لتسويق محصول الارز.

ـ الإجراء المخيب لآمال المزارعين، حدث هذا العام في تسويق محصول القطن، حيث انخفضت المساحة هذا العام عن العام السابق نتيجة لعدم الاعلان عن سعر استرشادى لتسويق محصول القطن قبل الزراعة، كذا مشاكل تسويق محصول القطن العام السابق وعدم التزام شركات تسويق القطن بشراء القطن من المزارعين بالسعر المعلن من قبل الحكومة في العام السابق وهو 2700 جنيه لاقطان الوجه البحري، 2500 جنية لاقطان الوجه القبلي، وما حدث هذا العام ترك تسويق القطن للشركات لتتحكم في السعر وتم شراء القطن من المزارعين بسعر 2000 جنيه للقنطار اثناء جمع القطن وحتى شهر أكتوبر وبعد انتهاء موسم الجمع وشراء القطن من المزارعين بهذا السعر المتدني، ارتفع السعر الان الى 2500 جنيهاَ للقنطار بخسارة قدرها 500 جنيها للقنطار ذهبت الى الشركات المسوقة للمحصول والحلابين في المحافظات وخسارة المزارعين وضياع شقائهم وتعبهم طول الموسم لعدم وجود آلية محددة لتسويق القطن تلتزم بها الأطراف المعنية لتسويق المحصول.

ـ كذلك حدث هذا العام في تسويق محصول الذرة الصفراء، فلم تعلن الحكومة عن أي سعر لتسويق الذرة الصفراء، هذا فضلاَ عن فتح باب الاستيراد بعد انتهاء حصاد محصول الذرة الصفراء، مما ادى الى انخفاض سعر الطن الى اقل من ثلاث الاف وخمسمائة جنيهاً ولا يوجد أي جهة تشتري المحصول من المزارعين، مما ادى الى تحويل معظم زراعات الذرة الصفراء والبيضاء الى سيلاج بسعر الفدان حوالى ستة الاف جنية محققاً خسائر فادحة للمزارعين لم تغطي قيمة إيجار الأرض في الموسم الصيفي هذا العام.

ـ المطلوب الإجابة على الجهه التي تعوض المزارعين عن تلك الخسائر المتعمدة نتيجة للتقصير في تفعيل قانون الزراعة التعاقدية وضمان تسويق المنتجات الزراعية بسعر عادل تحقق ما في ربح للمزارع بعد مواجه المزارعين لتلك المشاكل ماذا يزرع المزارعين أثناء الموسم الصيفي . مما أدى ترك بعض الأراضي بوراَ بدون زراعة نتيجة للخسائر التي حققتها زراعة هذه المحاصيل في الموسم الصيفي.

ـ وفيما يتعلق بمحصول الفول البلدي الذي تعانى منه البلاد من فجوة حوالي 75% حيث ينتج فقط مائة الف إردب فول بلدي ونحتاج لتغطية الاستهلاك المحلى حوالي 400 الف إردب ، ومع أن الدولة أوفقت تصدير الفول البلدي وهذا جيد. ولكن كما أوقف تصدير الفول البلدي المصري فتحت الباب على مصراعيه لاستيراد أنواع سيئة من الفول من الدول المنتجة وخاصة الصين وهو اقل جودة من الفول المصري، هذا ادى الى تدني سعر الفول البلدي مما أدى الى عزوف المزارعين عن زراعته وزيادة الفجوة لأكثر من 75%.

الأزر عبد العظيم طنطاوى شعير تسعير المحاصيل الحقلية تسويق المنتجات الزراعية الزراعة التعاقدية القطن الذرة الفول البلدى
فيت ميديكا
فيت ميديكا